استعفای سومین نخست‌وزیر فرانسه، ساختار سیاسی- اجتماعی جمهوری پنجم را زیر سوال برد؛
بی‌ثباتی در الیزه و تزلزل دومین اقتصاد اروپا
رامین پرتو
کاخ الیزه روز گذشته (دوشنبه) اعلام کرد که «سباستین لوکورنو»، نخست‌وزیر تازه‌منصوب فرانسه، پس از تنها ۲۷ روز حضور در رأس دولت، از سمت خود استعفا کرده و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز با این استعفا موافقت کرد و بدین ترتیب یکی از کوتاه‌ترین نخست‌وزیری‌های تاریخ جمهوری پنجم فرانسه در دفتر سیاسی این کشور به ثبت رسید. لوکورنو، که پیش‌تر وزیر دفاع فرانسه بود، در 9 سپتامبر 2025 (18 شهریور 1404) به عنوان هفتمین نخست‌وزیر مکرون منصوب شد تا شاید بتواند بن‌بست سیاسی موجود میان کاخ الیزه و پارلمان چنددسته فرانسه را پایان دهد، اما فشار احزاب، اختلافات داخلی، و تهدیدهای مکرر به رأی عدم اعتماد، نخست‌وزیر جوان را به سرعت از میدان خارج کرد
او تنها چند ساعت پس از معرفی کابینه جدیدش، در حالی که قرار بود نخستین نشست رسمی خود را با وزیران برگزار کند، با موجی از انتقادها از هر دو سوی طیف سیاسی مواجه شد؛ ترکیب کابینه‌ای که از نگاه برخی بیش از حد راست‌گرا و از نظر گروهی دیگر بیش از اندازه میانه‌رو بود، توازن شکننده‌ای را از همان ابتدا از میان برد. در پارلمانی که هیچ حزبی اکثریت ندارد، این ناهماهنگی کافی بود تا نخست‌وزیر جدید نتواند حتی برای معرفی رسمی سیاست‌های دولتش به مجلس ملی فرصت یابد.
در این راستا روزنامه لوموند در تحلیلی نوشت: «لوکورنو نخست‌وزیری بود که پیش از شروع واقعی کار از درون تضعیف شد. او تلاش کرد با اتحادیه‌ها و نمایندگان کارگری درباره بیمه بیکاری، رفاه اجتماعی و تأمین معیشت به توافق برسد، اما از همان آغاز میان آتش مخالفان و سکوت سرد متحدان گرفتار آمد.» به نوشته لوموند، استعفای او همچون «دومینوی سقوط» بار دیگر بی‌ثباتی را به دولت مکرون تحمیل کرد و فرانسه را در برزخ سیاسی تازه‌ای فرو برده است.
تکرار استعفاها در فرانسه، فروپاشی کابینه‌ها، و ناتوانی در تشکیل دولت باثبات، نشان می‌دهد که جمهوری پنجم در این کشور به بازنگری ساختاری نیاز دارد؛ چراکه فرانسه امروز، نه تنها در بحران سیاسی، بلکه در بحران مشروعیت گرفتار شده که اگر مهار نشود، می‌تواند به سراسر اروپا سرایت کرده و آینده سیاسی این قاره را دگرگون کند
فروپاشی اعتماد عمومی و
هشدار بازارها
استعفای غیرمنتظره لوکورنو نه تنها عرصه سیاسی، بلکه فضای اقتصادی فرانسه را نیز متلاطم کرد. تنها دقایقی پس از اعلام خبر، شاخص سهام کک ۴۰ (CAC 40) دو درصد سقوط کرد که نشانه‌ای آشکار از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم بی‌ثباتی در دومین اقتصاد حوزه یورو است.
شبکه فرانس۲۴ نیز گزارش داد که بازارها از ساعات ابتدایی صبح دوشنبه با توجه به نارضایتی‌ها از ترکیب کابینه جدید، واکنش منفی نشان داده بودند و در واقع، بحران سیاسی فرانسه این بار در حالی شعله‌ور شد که افکار عمومی نیز نسبت به ناکارآمدی ساختار حکمرانی و فاصله فزاینده دولت با جامعه معترض حساس‌تر از همیشه است.
این در حالیست که پیش از لوکورنو، دو نخست‌وزیر دیگر، فرانسوا بایرو و میشل بارنیه، نیز به دلیل ناتوانی در جلب حمایت پارلمان و اجرای سیاست‌های ریاضتی در مهار هزینه‌های عمومی، برکنار شده بودند و این سه‌گانه استعفا در کمتر از یک سال، چهره‌ای از بحران نهادی در جمهوری پنجم فرانسه را آشکار کرده است.
از نگاه تحلیلگران، «فروپاشی اعتماد عمومی» مهم‌ترین ریشه این بحران است؛ به صورتی که اکثریت مردم فرانسه احساس می‌کنند رئیس‌جمهور بدون داشتن پشتوانه واقعی در مجلس، تصمیماتی را به صورت متمرکز از کاخ الیزه تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های اخیر، از اصلاح نظام بازنشستگی تا کاهش یارانه‌ها، با اعتراضات گسترده خیابانی و اعتصابات پی‌درپی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، استعفای لوکورنو نه یک حادثه مقطعی، بلکه نشانه‌ای از تداوم شکاف میان حاکمیت و مردم است؛ شکافی که مکرون در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش بیش از هر زمان دیگر با آن دست‌به‌گریبان است!
احزاب مخالف، اروپا و
آینده مبهم مکرون
با کناره‌گیری لوکورنو، احزاب مخالف فرصت را برای فشار بر کاخ الیزه مناسب دیدند؛ به عنوان نمونه جردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، صراحتاً خواستار انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام شد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که «بدون بازگشت به رأی مردم، هیچ ثباتی ممکن نیست». در همین حال، مارین لوپن نیز این استعفا را «پایان یک وضعیت مضحک» خواند و از مکرون خواست برای جلوگیری از فروپاشی نهادها، راه را برای انتخابات جدید باز کند.
امانوئل مکرون که خود را ناجی سیاست فرانسه می‌دانست، امروز در موقعیتی قرار گرفته که شاید تنها راه رهایی از بحران، استعفای خودش باشد. او اکنون در برابر سه گزینه دشوار اعم از معرفی نخست‌وزیر جدید، انحلال مجلس ملی و پذیرش بحران به صورت علنی قرار داد
در جناح چپ نیز ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، لحن تندتری در پیش گرفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از استعفای لوکورنو، زمان بررسی پیشنهاد ۱۰۴ نماینده برای برکناری رئیس‌جمهور فرا رسیده است.» او مکرون را «منشأ هرج و مرج سیاسی» دانست و از او خواست مسئولیت بن‌بست کنونی را شخصاً بپذیرد. لوموند نیز با اشاره به این مواضع نوشت: «امانوئل مکرون اکنون در خط مقدم تنها ایستاده است؛ چراکه نه اکثریتی در پارلمان دارد، نه اعتماد افکار عمومی و نه چهره‌ای در دولت که بتواند بحران را مهار کند».
در سوی دیگر از نگاه اتحادیه اروپا، بحران در پاریس نگران‌کننده است. فرانسه، به‌عنوان قدرت اتمی اتحادیه و یکی از ارکان اصلی شورای امنیت، نقشی کلیدی در ثبات اروپا دارد و بروکسل بیم آن دارد که ادامه بی‌ثباتی در پاریس، توان رهبری اتحادیه در موضوعات راهبردی مانند امنیت انرژی، دفاع مشترک و حمایت از اوکراین را تضعیف کند. رسانه‌های آلمانی از جمله اشپیگل و دی‌ولت نیز با لحنی نگران نوشتند که «اروپا نمی‌تواند شاهد سقوط سیاسی دومین اقتصاد خود باشد در حالی که افراط‌گرایی در شرق و جنوب قاره در حال اوج‌گیری است».
بر اساس تحلیلی که در هفته‌نامه پولیتیکو یورپ منتشر شده، بحران علیه مکرون نه تنها یک بحران داخلی بلکه تهدیدی برای نظم سیاسی کل اتحادیه اروپا است و اگر فرانسه در اداره خود دچار فلج سیاسی شود، پروژه اروپایی برای اتحاد بیشتر و تقویت دفاع مشترک با چالش جدی مواجه خواهد شد.
همچنین به زعم تحلیلگران اروپایی بحران در داخل فرانسه، نشانه فروپاشی تدریجی جمهوری پنجم است؛ نظامی که از زمان شارل دوگل بر محور تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری بنا شد و حالا این ساختار در شرایطی که رئیس‌جمهور اکثریت پارلمانی را از دست می‌دهد، عملاً فلج می‌شود؛ همان‌گونه که امروز مکرون گرفتار آن است!
از منظر سیاسی، ادامه این بن‌بست می‌تواند زمینه‌ساز خیزش مجدد راست افراطی در فرانسه و دیگر پایتخت‌های اروپایی باشد. بحران در پاریس، احزاب پوپولیست را در رُم، وین، بوداپست و آمستردام جسورتر خواهد کرد تا از «شکست نخبگان میانه‌رو» به نفع گفتمان ملی‌گرایانه خود بهره‌برداری کنند. هم‌اکنون نیز نظرسنجی‌ها در فرانسه نشان می‌دهد که حزب «اجتماع ملی» با فاصله‌ای چشمگیر از رقبای میانه‌رو پیش افتاده است.
به تعبیر یکی از تحلیلگران لوموند، امانوئل مکرون که خود را ناجی سیاست فرانسه می‌دانست، امروز در موقعیتی قرار گرفته که شاید تنها راه رهایی از بحران، استعفای خودش باشد و اساساً او در واقع در برابر سه گزینه دشوار 1- انتصاب نخست‌وزیر جدید از میان چهره‌های بی‌طرف‌تر برای جلب حمایت سوسیالیست‌ها یا جمهوری‌خواهان میانه‌رو، 2- انحلال دوباره مجلس ملی و برگزاری انتخابات تازه که سال گذشته نیز با شکست مواجه شد و 3- پذیرش مسئولیت مستقیم بحران و کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری قرار دارد.
در هر سه سناریو، چشم‌انداز ثبات برای فرانسه مبهم است. آنچه قطعی به نظر می‌رسد، فرسایش قدرت سیاسی مکرون و فروپاشی اعتماد عمومی به ساختار ریاست‌جمهوری است؛ بحرانی که از مرزهای فرانسه فراتر رفته و می‌تواند دومینویی از تحولات را در اتحادیه اروپا رقم بزند. اگر این بی‌ثباتی ادامه یابد، اتحادیه اروپا ممکن است شاهد گسترش موج پوپولیستی و افراط‌گرایانه‌ای باشد که از پاریس تا ورشو و مادرید را فرا بگیرد؛ موجی که برآمده از ناامیدی مردم از احزاب سنتی و نظام‌های متمرکز قدرت است. به نظر تحلیلگران، «فرانسه امروز، آینه آینده اروپا» است؛ اروپایی که میان بحران اعتماد، فشارهای اقتصادی و چالش‌های مهاجرتی در جست‌وجوی ثبات گمشده خود می‌گردد.
فرجام سخن
استعفای سباستین لوکورنو نه تنها نقطه پایانی بر نخست‌وزیری کوتاه‌مدت او بود، بلکه نمادی از بحرانی عمیق‌تر در ساختار سیاسی فرانسه است؛ بحرانی که در آن رئیس‌جمهور بدون اکثریت پارلمانی، نمی‌تواند سیاست پایدار پیش ببرد. تکرار استعفاها، فروپاشی کابینه‌ها، و ناتوانی در تشکیل دولت باثبات، نشان می‌دهد که جمهوری پنجم فرانسه به بازنگری ساختاری نیاز دارد. فرانسه امروز، نه تنها در بحران سیاسی، بلکه در بحران مشروعیت گرفتار شده است؛ بحرانی که اگر مهار نشود، می‌تواند به سراسر اروپا سرایت کرده و آینده سیاسی این قاره را دگرگون کند.
دیدگاه تان را بنویسید