بازی تکراری «قیس سعید» برای سرکوب مخالفان

فرشاد گلزاری

بدون شک وقوع انقلاب در هر کشور یا جغرافیا آثار همه‌جانبه‌ و بسیاری به دنبال خواهد داشت که بخشی از این خروجی‌ها مثبت و بخشی دیگر می‌تواند منفی باشد. اینکه صدها یا هزاران نفر طی یک انقلاب مردمی یا حتی یک خیزش سیستماتیک و خواه در جریان یک قیام غیرمهندسی شده کشته می‌شوند یا نزدیکانشان از بین می‌روند، یک امر اجتناب‌ناپذیر از منظر جامعه‌شناسی سیاسی است، اما آنچه در این میان و عموماً پس از به نتیجه رسیدن یک انقلاب به عنوان یک پدیده نامیمون ظاهر می‌شود، خلف وعده‌ها است. سقوط یک سیستم سیاسی و جایگزینی آن با یک نظام دیگر، به نوعی تلفات فیزیکی و غیرفیزیکی خواهد داشت اما تکیه زدن زمامداران بر قدرت و حذف جریان‌ها و اشخاص مختلف عموماً در مسیر انقلاب‌ها ظاهر می‌شود و در نهایت هم خروجی آن یا جنگ و آنومی در داخل است یا اینکه حکومت مستقر به حدی تضعیف می‌شود که دیگر کسی حرف آن را نمی‌خواند. نمونه این روند را همین امروز در تونس مشاهده می‌کنیم و به همین دلیل اوضاع در این کشور چندان مناسب به نظر نمی‌آید. در ۱۷ دسامبر 2022 میلادی (26 آذرماه) دور اول انتخابات پارلمانی تونس برگزار شد که میزان مشارکت پایین ۱۱.۲۲ درصد رای‌دهندگان جنجال گسترده‌ای را در محافل سیاسی این کشور به راه انداخت و احزاب مخالف آن را شکست پروژه سیاسی «قیس سعید»، رئیس جمهوری تونس دانستند و خواستار ابطال نتایج و تعویق انتخابات شدند. در همان زمان رئیس‌جمهوری تونس این انتقادات را نادیده گرفت و تاثیر حضور کم مردم بر شفافیت و سلامت انتخابات و مشروعیت مجلس آینده را کم اهمیت دانست و اعلام کرد که میزان مشارکت فقط در دور اول سنجیده نمی‌شود، بلکه در دو دور سنجیده می‌شود! بسیاری از منتقدان قیس سعید معتقد بودند که او به صورت سیستماتیک در حال موکول کردن نتایج انتخابات به دور دوم است و در این فاصله زمانی سعی می‌کند اقداماتی را انجام دهد تا امور را بر سرانگشتان خود بگرداند و اوضاع را همانند گذشته بر اساس میل سیاسی خود هدایت کند. در همان زمان و کمی بعد از برگزاری دور اول، اداره انتخابات تونس از ادامه بی‌رغبتی رای‌دهندگان برای رای در دور دوم انتخابات ابراز نگرانی کرده بود اما کسی بدان توجه نکرد؛ چراکه این موضوع را مخالفان به خوبی می‌دانستند و مواضع خود را اعلام کرده بودند. در این میان یک نکته مهم هم وجود دارد و آن این است که بر اساس قانون اساسی جدید تونس که جولای گذشته پس از برگزاری همه‌پرسی با حضور یک سوم مردم تصویب شد، اختیارات پارلمان جدید محدود شد و احزاب اسلامی مانند حزب النهضه به رهبری راشد القنوشی عملاً از دور خارج شدند. باید دانست که این اولین انتخابات پارلمانی تونس بود که پس از تعلیق فعالیت پارلمان در ۲۵ جولای ۲۰۲۱ و سپس انحلال آن توسط قیس سعید در ۱۷ دسامبر همان سال، برگزار شد.

اینکه قیس سعید اظهار می‌کند مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی پایین بوده یک موضوع است اما مهمتر از آن این است که او تمام تقصیرها را متوجه پارلمان تونس و نمایندگانش دانسته و هیچگاه نمی‌گوید که این وضعیت حاصل اعمال قدرت وی است

مشت آهنین سعید  بر بی‌اعتنایی جمعی

اینکه در دور اول چه اتفاقاتی افتاد کاملاً مشخص است اما آنچه باید موردنظر قرار بگیرد برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی تونس است که چهار روز پیش برگزار شد. در این انتخابات 262 نامزد برای کسب 131 کرسی پارلمانی رقابت کردند ولی همانند دور اول، اکثر احزاب سیاسی که از طرف سیستمی که نامزدها را از اعلام وفاداری به یک گروه سیاسی منع می‌کند، کنار گذاشته شده‌اند، خواستار تحریم انتخابات شدند و دقیقاً این همان نقطه‌ای است که جنگ سیاسی شروع شد.

بر اساس اسناد و مستندات موجود و طبق بیانیه کمیته عالی انتخابات تونس، میزان استقبال مردم از دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور حدود ۱۱.۴۰ درصد بوده است. میدل‌ایست نیوز در این میان گزارش داد که با تکرار مشارکت پایین در انتخابات تونس، «جبهه نجات ملی»، بزرگ‌ترین فراکسیون مخالفان تونس خواستار اتحاد موضع برای برکنار کردن رئیس جمهوری این کشور شده است. شبکه الحره عراق هم در گزارش خود اذعان کرد که هیئت انتخابات تونس اعلام کرده از میان ۷.۸ میلیون واجد شرایط صرفاً ۸۸۷ هزار رأی‌دهنده در دور دوم انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند.

اپوزیسیون تونس از سوءاستفاده از وضعیت اضطراری علیه کسانی که با اقدامات استثنایی اعمال شده توسط رئیس‌جمهوری در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ مخالفند و اعمال فشار و استفاده از مشت آهنین علیه مخالفان قیس سعید ابراز نگرانی کرده است

در جایی دیگر تقابل با دولت قیس سعید به حدی عمیق شد که ما شاهد مواضع مستقیم و تند بودیم. به عنوان مثال احمد نجیب الشابی، رئیس جبهه نجات ملی تونس، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که از همه جنبش‌های سیاسی و مدنی می‌خواهم برای رقم زدن تغییر و برکناری قیس سعید و اجرای انتخابات پیش از موعد، دست در دست هم دهیم. اما در این میان دو نکته مهم وجود دارد. اولین نکته خوداظهاری رئیس جمهوری تونس در مورد میزان مشارکت بسیار پایین در دور دوم انتخابات است.

قیس سعید در اینباره اظهار کرد که این موضوع نشان‌دهنده بی‌اعتمادی تونسی‌ها به پارلمان به دلیل دخالت‌ها و سوء استفاده‌هایی است که در یک دهه گذشته در آن صورت گرفته است. وی در دیدار با نجلاء بودن، نخست‌وزیر تونس به صورت رسمی اعلام کرد که ۹۰ درصد عدم مشارکت مردم در دور دوم انتخابات این را نشان می‌دهد که مردم تونس دیگر به این نهاد اعتماد ندارند. اینکه او اظهار می‌کند مشارکت پایین بوده یک موضوع است اما مهمتر از آن این است که او تمام تقصیرها را به گردن پارلمان تونس و نمایندگانش انداخته و هیچگاه نمی‌گوید که این وضعیت حاصل اعمال قدرت وی است.

در اینجاست که نکته دوم پدیدار می‌شود؛ به گونه‌ای که روز گذشته (چهارشنبه) رئیس جمهوری تونس با تمدید وضعیت فوق‌العاده تا پایان سال جاری میلادی از گارد ملی خواست، با دشمنان کشور مقابله کند! قیس سعید، تصمیم گرفت که وضعیت فوق‌العاده در این کشور را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کند و از گارد ملی خواست تا با کسانی که او آنها را دشمن میهن توصیف کرد، مقابله کند. همزمان جبهه نجات ملی نسبت به استفاده رئیس‌جمهوری از دادگاه‌های نظامی علیه مخالفان خود هشدار داد. در مقابل اپوزیسیون تونس از سوءاستفاده از وضعیت اضطراری علیه کسانی که با اقدامات استثنایی اعمال شده توسط رئیس‌جمهوری در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ مخالفند و اعمال فشار و استفاده از مشت آهنین علیه مخالفان قیس سعید ابراز نگرانی کرده است.