صف‌کشی اتوبانی برای شکستن انحصار

فرشاد گلزاری

 در میان حجم عظیمی از اخبار روزانه که بر بمب‌گذاری، نسل‌کشی، اعتراضات مردمی و قتل و غارت‌های خاورمیانه و آفریقا متمرکز است، گاهی رویدادهایی به وقوع می‌پیوندد که نشان می‌دهد همه چیز صرفاً سیاست و امنیت نیست. به بیانی گویا‌تر مخابره این مقدار از اخبار سیاسی در طول یک 24 ساعت به نوعی ما را در یک مسیر کانالیزه می‌کند. مسیری که فقط باید در آن به مشاهده و تفسیر اظهارات و مواضع سیاستمداران جهان مشغول باشیم که در نهایت ما را از خیل عظیم اتفاق‌های مهم و تاثیرگذار دنیا بی‌خبر می‌سازد. یکی از این موضوعات که ما از آن عموماً بی‌خبر هستیم یا به صورت سطحی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، اعتراضات صنفی است. ما طی روز اخبار زیادی در کشورهای منطقه و اوراسیا در مورد اعتراضات مردمی می‌شنویم ولی واقعیت امر این است که اعتراضات مذکور یا به دلیل مسائل اقتصادی است یا عنصر فقر و بیکاری در آن به ستون فقرات تبدیل شده است، اما اعتراضات صنفی رنگ و بوی دیگری دارد که هم تلخ است و هم شیرین. عمدتاً عادت کرده‌ایم که اعتراضات صنفی اروپا را مورد نظر قرار دهیم و  برای همگان این موضوع در کشورهای غربی خیلی مهم و قابل پیگیری است، اما اینبار خبری از غرب نیست؛ بلکه همه چیز در شبه قاره هند رخ داده است. از اوایل پاییز سال جاری شمسی تا به امروز سلسله اعتراضاتی از سوی کشاورزان هند رخ داده است که به کانون توجه بسیاری از کشورها، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شده است. این اعتراضات بارها و بارها انجام شد ولی سیر صعودی آن بسیار مشهود و قابل لمس بود. در آبان ماه سال جاری بسیاری از کشاورزان از دولت خواستند تا به آنها مجوز برگزاری تحصن صنفی داده شود که این امر مورد پذیرش قرار نگرفت ولی چند روز بعد یعنی در ششم آذر ماه مجوز برگزاری این تحصن داده شد و مراسم مربوط به اعتراضات صنفی کشاورزان به خوبی و خوشی برگزار و در نهایت تمام شد. کشاورزان به قوانینی معترض بودند که اعتقاد دارند آنها را از حداقل قیمت تضمین شده برای محصولات تولیدی محروم خواهد کرد اما به هر ترتیب روز هفتم آذرماه پس از برگزاری تحصن، درگیری‌ها با توافقی برای اجازه به تظاهرات کشاورزان در پایتخت پایان یافت ولی روز بعد (هشتم آذرماه) مجدداً تنش‌ها شروع شد. کشاورزان در آن روز با کامیون، اتوبوس و تراکتور خود را به مرز سینگو شهر دهلی با ایالت هارایان رساندند و فردای آن روز هم بزرگراه اصلی شمالی به سمت پایتخت را مسدود کردند. این کشاورزان معترض شعارهایی علیه دولت نارندا مودی، نخست‌وزیر هند سر دادند و پرچم‌های قرمز، زرد و سبز رنگ اتحادیه‌های کشاورزان را در دست داشتند. اوضاع در آن هنگام به حدی از کنترل دولت خارج شده بود که در نهایت پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به سمت معترضان برای متفرق کردن آنها کرد و سپس به آنها اجازه داده شد که به سمت پایتخت، راهپیمایی کرده و در یک محل  مشخص شده تحصن کنند. سپس گفته شد که کشاورزان ظاهراً آماده یک تحصن طولانی مدت هستند و از انتقال به محل مشخص شده برای اعتراض خودداری کردند که این مساله نگرانی از برخوردهای تازه بین نیروهای امنیتی و معترضان را افزایش داد. از آن روز تاکنون بیش از سه ماه می‌گذرد اما همچنان فریاد کشاورزان خسته از قوانین تبعیض‌آمیز دولتی قطع نشده است.

روند اعتراضات تا جایی بحرانی شده که روز یکشنبه گزارش شد یک کشاورز با آویزان کردن خود از درخت مرز شهر دهلی، خودکشی کرده است. این در حالیست که مقامات هندی کارکنان رسانه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ، فیسبوک و توییتر را به زندان تهدید کرده‌اند تا آن‌ها را مجبور به افشای اطلاعات مربوط به کشاورزان معترض کنند

کشاورزان هندی در حالی که اعتراضاتشان از صدمین روز خود عبور می‌کند نه تنها بزرگراه‌ها و مبادی ورودی و خروجی 25 ایالت را مسدود کردند، بلکه هزاران کشاورز شش بزرگراه منتهی به دهلی را مسدود کرده و خواهان لغو اصلاحات قوانین کشاورزی شدند

دعوا بر سر چیست؟

واقعیت این است که کشاورزان به‌رغم تامین مواد غذایی مورد نیاز این کشورِ چند میلیارد نفری، بهره‌ای از دسترنج کار خود نمی‌برد یا کمترین بهره به آنها داده می‌شود. به همین دلیل اوایل دی‌ماه سال جاری شاهد آن بودیم که کشاورزان هندی با استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی خود مانند تراکتور، سعی در برداشتن موانع پلیس در اتوبان‌ها داشتند اما وضعیت به نحوی بحرانی شد که دولت، نیروهای بیشتری را برای آرام کردن اوضاع به پایتخت اعزام کرد. این دقیقاً همان خشمی است که در دل کشاورزان جوانه زده و حالا در حال غلیان است. ماجرای اعتصابات و تظاهرات آنها پس از آن شروع شد که پنج دور مذاکره دولت با نمایندگان زارعان و اتحادیه‌های کارگری بر سر قوانینی که به گفته کشاورزان به ضرر آن‌ها است، بی‌نتیجه ماند. این اصلاحات البته موافقان و مخالفانی در میان اقشار و طبقات گوناگون داشته است. بسیاری معتقدند اقتصاد هند نیازمند اصلاح است اما منتقدان می‌گویند دولت پیش از اعمال تغییرات، اتحادیه‌های کشاورزی را طرف مشورت قرار نداده و پایه‌های اعتماد را سست کرده است. بیش از نیمی از هندی‌ها در مزارع کار می‌کنند و دولت به کشاورزان یارانه می‌دهد و آنها را از مالیات بر درآمد و بیمه محصولات معاف می‌کند. دولت در حال حاضر حداقل قیمت ۲۳ محصول را تضمین و مرتب از بدهی‌های خود چشم‌پوشی می‌کند. به گفته نمایندگان اتحادیه‌های کشاورزی در هند، کشاورزان می‌گویند دولت می‌خواهد به این روند پایان دهد و کشاورزان را با شرکت‌های بزرگ طرف کند و این موضوع دقیقاً همان نقطه‌ای است که منجر به چنین آشوبی شده است. اعتراض این کشاورزان به قوانین جدیدی است که خرید محصولات آنها را با قیمت‌های تضمینی از سوی دولت پایان می‌دهد. این در حالی است که بیشتر کشاورزان معترض از ایالت‌های شمالی پنجاب و هاریانا، ثروتمندترین جوامع کشاورزی هند و به «کاسة غذای» هند معروف هستند. دولت مدعی است که این قوانین باعث افزایش درآمد حاصل از مزرعه‌داری می‌شود، و همچنین از بیش از 40 نماینده کشاورزان برای گفتگوهای بیشتر دعوت کرده است. کشاورزان اما می‌گویند که این اصلاحات فقط به سود تجارت‌های بزرگ است. بنا به قوانین جدید، شرکت‌های خصوصی این امکان را پیدا می‌کنند که محصولات اساسی کشاورزی را برای استفاده آتی انبار کنند، در حالی که تاکنون فقط دولت اجازه چنین کاری داشته است. حالا هرچه بیشتر می‌گذرد، خشم تامین‌کنندگان مواد غذایی در هند بیشتر و بیشتر می‌شود. بنا به گزارش رویترز، کشاورزان هندی در ادامه اعتراضات سراسری خود در هند، در ۲۵ ایالت این کشور جاده‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کردند. آسوشیتدپرس هم روز گذشته (دوشنبه) گزارش داد در حالی که اعتراضات کشاورزان هندی از صدمین روز خود عبور می‌کند، هزاران کشاورز شش بزرگراه منتهی به دهلی نو را مسدود کرده و خواهان لغو اصلاحات قوانین کشاورزی شدند. این روند تا جایی بحرانی شده که روز یکشنبه هم گزارش شد یک کشاورز ۵۰ ساله با آویزان کردن خود از درخت مرز شهر دهلی، خودکشی کرده است. این در حالیست که مقامات هندی کارکنان رسانه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ، فیسبوک و توییتر را به زندان تهدید کرده‌اند تا آن‌ها را مجبور به افشای اطلاعات مربوط به کشاورزان معترض کنند. خشم به پا شده در هند اگرچه بسیار نادر است، اما باید دید آیا نارندا مودی، نخست‌وزیر این کشور می‌تواند بر تن «داس‌های برهنه» جامه بپوشاند یا خیر؟!