حمایت‌ به شرط تامین منافع!

فرشاد گلزاری

 پرونده سوریه به زعم بسیاری از تحلیلگران مسائل منطقه و همچنین مقامات آن کشور تقریباً به نقاط مهم رسیده است. مهم از این منظر که خلافت داعش به مرکزیت رقه برچیده شده و بسیاری از استان‌ها و شهرهای این کشور در اختیار دولت دمشق قرار گرفته است. طبیعتاً این شهرها صرفاً در اختیار داعش نبوده است بلکه بر اساس آخرین آماری که سال 2014 میلادی توسط برخی اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر غربی و اروپایی منتشر شد، حدود 137 تا 150 گروهک تروریستی خُرد و ریز در سوریه وجود داشت که اکثر آنها انشعاب‌هایی از گروه‌ها و جریان‌های بزرگتر مانند جبهه‌النصره سابق (شاخه سوری سازمان القاعده) به حساب می‌آمدند. به هر حال این ارتش سوریه بود که طی حدود هشت سال با این جریان‌ها به صورت مستقیم دست و پنجه نرم می‌کرد و حالا بجز بخش‌هایی از شرق فرات و استان ادلب، مابقی نقاط پاکسازی شده است. در این مسیر اولین و آخرین کسانی که هزینة این جنگ خانمان‌سوز را داده و می‌دهند، مردم سوریه هستند. کودکانی که حالا یا پدر و مادرشان جلوی چشمانشان سر بریده شده یا در اثر بمباران‌های هوایی کشته شده‌اند. آنها راویان یک جنایت بزرگ یا بهتر بگوییم یک نسل‌کشی و منازعه عجیب و غریب خواهند بود که تاریخ همانند آن را ندیده است و به همین دلیل طی سال‌های اخیر خصوصاً از سال 2018 تاکنون که کمتر از دو سال از آن می‌گذرد، شاهد روایت‌های متفاوت و مختلف در این راستا هستیم که باید بسیاری از آنها را افشاگری بنامیم. اما مساله این نیست. موضوع اصلی این است که همین مردم سوریه حالا اسیر سیاست‌بازی‌ قدرت‌های حاضر در زمین بازیِ شامات هستند و درنهایت یک منازعه سیاسی به وجود آمده است. منازعه‌ای که تمام طرفین آن به دنبال سهم و منافع خود هستند و به همین دلیل شاهد هستیم که با وجود فروکش کردن تحرکات داعش و برخی دیگر از جریان‌های تروریستی، همچنان اوضاع و احوال سوریه خوب نیست. یک روز سعودی‌ها با تمام قوای مالی و سیاسی خود ستون‌هایی از لندکروز‌های صفرکیلومتر را از مرزهای اردن به داعش هدیه می‌دادند و امارات و قطر هم در این مسابقه حضور داشتند، اما حالا ابوظبی به عنوان یکی از دشمنان درجه یک دمشق اقدام به بازگشایی سفارت خود در پایتخت سوریه کرده است! این جابه‌جایی‌ها و این تغییر راهبردها در عالم سیاست بین‌الملل کاملاً طبیعی، اما بسیار وقیحانه است. در این میان نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در سوریه در حال تماشای سناریوی جدید هستیم که رهبری آن را مجدداً آمریکا به عهده دارد. این سناریو دقیقاً همان پروژه‌ای است که علیه ایران و لبنان با درون‌مایة اقتصادی اجرا کرده‌اند که در عرف به نام «قانون سزار» یا «قانون قیصر» معروف است. محتوای این قانون بیشتر جنبه تنبیهی دارد تا ارشادی. این قانون، دولت سوریه و هر دولتی که قانون سزار علیه آن اجرایی و اعمال می‌شود را زیر ضربه قرار می‌دهد؛ چراکه دسترسی آن دولت به صورت مستقیم به منابع مالی قطع می‌شود و از سوی دیگر ایالات متحده تمام کشورها را طی یک بخشنامه تهدید می‌کند که اگر با کشور مذکور تجارت کنند یا روابط اقتصادی برقرار کنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند. این اقدام دقیقاً نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها پای خود را بر شاهرگ اقتصادی و فضای تنفسی دمشق گذاشته‌اند تا بتوانند به هر ترتیبی که شده دولت سوریه را با خود هماهنگ کنند.

قانون سزار، دولت سوریه را زیر ضربه قرار می‌دهد؛ چراکه دسترسی آن به صورت مستقیم به منابع مالی قطع می‌شود و از سوی دیگر ایالات متحده تمام کشورها را طی یک بخشنامه تهدید می‌کند که اگر با کشور مذکور تجارت کنند یا روابط اقتصادی برقرار کنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند

کمک‌های بشردوستانه: پادزهرِ مقطعی

بدون‌شک واشنگتن به دنبال آن است تا با اعمال قانون سزار بتواند جو داخلی سوریه را همانند لبنان به هم بریزد؛ چراکه گره خوردن مشکلات اقتصادی و معیشتی با تبعات شیوع کرونا در سوریه با سایر کشورها (حتی عراق، لبنان، افغانستان و ایران) تفاوت دارد. این کشور هشت سال آماج انواع و اقسام دست‌اندازی‌ها بوده است و عملا زیرساخت‌هایش نابود شده و هیچ کشوری هم توان بازسازی آن را ندارد. به همین دلیل اعمال قانون سزار در سوریه اوضاع را وخیم می‌کند و آمریکایی‌ها به خوبی این موضوع را می‌دانند. آنها سزار را بر دمشق اعمال کرده‌اند تا بدون شلیک حتی یک گلوله مردم را به خیابان‌ها بکشانند و در نهایت یک به‌هم‌ریختگی داخلی را خلق و مدیریت کنند. در این مسیر ترکیه، روسیه، چین و کشورهای اروپایی هم به دنبال منافع خودشان هستند ولی مسکو و پکن به دنبال آن هستند تا بتوانند توازن را با تمدید مکانیسم کمک‌های بشردوستانه به سوریه اجرایی کنند. بدون تردید ورود این کمک‌ها به سوریه مخالفانی دارد و بر این اساس طی پنج روز پیش شاهد آن بودیم که انواع و اقسام کارشکنی‌ها برای ارسال این کمک‌ها در جلسات شورای امنیت به وجود آمد.

چین و روسیه با کاهش شمار گذرگاه‌های مرزی از دو گذرگاه به یک گذرگاه باب‌الهوی و تمدید این مکانیسم به مدت یک سال موافق بودند و کشورهای غربی بر ارسال کمک‌ها از طریق دو گذرگاه مرزی باب‌‌السلام و باب‌الهوی و تمدید دوره آن به شش ماه تاکید داشتند؛ اختلافی که به هر تقدیر حل شد!

به عنوان مثال پنجشنبه گذشته شورای امنیت با طرح روسیه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه از طریق گذرگاه مرزی باب الهوی مخالفت کرد؛ چراکه چهار کشور عضو شورای امنیت موافق تصویب این طرح و هفت کشور دیگر مخالف بودند و چهار عضو شورا به این طرح رای ممتنع دادند. این مخالفت‌ها زمانی روی داد که روسیه و چین سه‌شنبه گذشته پیش‌نویس طرح آلمان و بلژیک درباره تمدید یک ساله فعالیت‌ گذرگاه‌های باب‌السلام و باب‌الهوی در مرزهای ترکیه و سوریه برای انتقال کمک‌ها به سوریه را وتو کردند. به عبارتی دیگر مخالفت‌ها با این موضوع که چهار بار ادامه پیدا کرد را باید نوعی سیاسی‌بازی در شورای امنیت دانست اما به هر حال روز گذشته (یکشنبه) منابع خبری اعلام کردند که مکانیزم ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه تمدید شد. دلیل دیگر اختلاف‌ها این بود که چین و روسیه با کاهش شمار گذرگاه‌های مرزی از دو گذرگاه به یک گذرگاه باب‌الهوی و تمدید این مکانیسم به مدت یک سال موافق بودند و از طرف دیگر کشورهای غربی بر ارسال کمک‌ها از طریق دو گذرگاه مرزی باب‌السلام و باب‌الهوی و تمدید دوره آن به شش ماه تاکید داشتند. این اختلاف‌ها به هر ترتیب حل شد اما مساله اینجاست که گذرگاه باب‌الهوی دقیقاً در قسمت شمال غرب ادلب قرار دارد. جایی که کلکسیونی از ترویست‌ها هنوز به دنبال آن هستند تا بتوانند این منطقه را برای مدت‌ها به اشغال خود درآورند. اینکه آیا کمک‌های بشردوستانه فقط قرار است به ادلب برسد، سوالی است که پاسخ آن تا حد زیادی مثبت است و به ما نشان می‌دهد که این استان همچنان در اشغال قرار خواهد داشت و قدرت‌های دخیل در پرونده سوریه اجازه پاکسازی به دولت سوریه نمی‌دهند. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل صادر شد، این کمک‌ها قرار است تا حدود سه میلیون سوری را تحت‌پوشش خود قرار دهد و گسترة آن مناطق شمال غربی سوریه است، اما مساله اینجاست که برخی کشورها معتقدند امکان ورود سلاح به این منطقه از طریق این کمک‌ها وجود دارد. به هر حال تمدید مکانیزمِ ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه را باید به فال نیک گرفت اما توجه داشت که مشکل اساسی، یعنی به‌هم‌ریختگی اقتصادی، سیاسی و امنیتی همچنان به قوت خود باقیست. این بدان معناست که حتی کمک‌های انسانی هم رنگ و بوی سیاسی می‌دهند.