ساندی تلگراف گزارش داد، بریتانیا در حال آماده شدن برای رد درخواست‌های اتحادیه اروپا برای تضمین این مساله است که بریتانیا به محض اینکه کاملاً مستقل شد، به تبعیت از قوانین حقوق بشری اروپایی ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز،‌ مذاکره‌کنندگان بریتانیا اما از پذیرش بندهای پیشنهادی در توافق تجاری پسا بریگزیت خودداری خواهند کرد. طبق آن‌ها، بریتانیا همچنان به کنوانسیون حقوق بشری اروپایی متعهد می‌ماند. براساس گزارش ساندی تلگراف، با رد بندهای پیشنهادی، فرصت برای جدا شدن از این پیمان تا سال آتی فراهم می‌شود. این در حالیست که بریتانیا نه تنها در حوزه حقوق بشیر بلکه در مسائل اقتصادی دچار چالش‌هایی خواهد شد که ریشه آن در برگزیت و اجرای آن است. احزاب سیاسی بریتانیا به خصوص حزب کارگر به عنوان اپوزیسیون به شدت به این اقدام بوریس جانسون و حزب محافظه‌کار مخالف هستند تا جایی که جرمی کوربین او را نخست‌وزیر پاره وقت خطاب می‌کند.

 

کپی شد