سبد معیشت کارگران از۸۰ میلیون عبور کرد

عضو تیم کارگری شورای عالی کار با انتقاد از عدم ارسال دعوتنامه برای برگزاری جلسه ترمیم مزد، تأکید کرد که وزیر کار ملزم به اجرای مصوبه قانونی است و تغییر نظر شخصی نمی‌تواند مانع از ایفای وظایف قانونی در قبال معیشت کارگران شود.

به گزارش خبرآنلاین، محسن باقری درباره آخرین وضعیت بررسی ترمیم دستمزد کارگران اظهار کرد: کمیته مزد هنوز تشکیل نشده و شورای عالی کار نیز تاکنون برای بررسی دستمزد جلسه‌ای برگزار نکرده است. حتی دعوتنامه تشکیل جلسه نیز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نشده است.

وی افزود: آخرین جلسه شورای عالی کار در اول شهریور برگزار شد و در آن جلسه قرار بود این روند آغاز شود. وزارت کار نیز تأیید کرده بود که جلسه برگزار شود و کمیته مزد، برآورد هزینه‌ها را انجام دهد اما تاکنون دعوتنامه‌ای ارسال نشده است.

تغییر نظر وزیر کار یعنی انجام ندادن وظایف قانونی

باقری در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر مخالفت با افزایش مجدد مزد در شهریورماه گفت: اینکه وزیر با افزایش مزد موافق هستند یا نیستند، مساله اصلی نیست. وزیر کار در زمان تصویب این موضوع، با آن موافقت کرده‌اند.

او تأکید کرد: در زمان تصویب بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ که در اسفندماه تصویب شد، این بند را به اتفاق آرا تصویب کردیم و اکنون این مصوبه لازم‌الاجراست بنابراین وزیر نمی‌تواند صرفاً به دلیل اینکه نظرشان تغییر کرده، از انجام وظایف قانونی خود چشم‌پوشی کند.

وی افزود: اگر دعوتنامه تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم مزد ارسال نشود، باید در ۲۸ شهریور جلسه شورای عالی کار برگزار شود و قطعاً در آن جلسه این موضوع پیگیری خواهد شد. باقری گفت: خواهان اجرای قانون هستیم و چیز بیشتری نمی‌خواهیم. این حق کارگران است که در ازای کاری که انجام می‌دهند، مزدی دریافت کنند که شایسته باشد و بتواند در تأمین هزینه‌های زندگی به آنها کمک کند.

دستمزد حتی کفاف نیمه ماه را هم نمی‌دهد

این فعال صنفی با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران گفت: شرایط معیشتی کارگران بسیار دشوار است. در گذشته نیز مشکلات معیشتی داشتیم اما ابعاد این مشکلات امروز بسیار گسترده‌تر شده است.

او افزود: امروز نه‌تنها کارگران از رفاه کافی برخوردار نیستند، بلکه حتی اگر یک کارگر دو شیفت هم کار کند، با دستمزد فعلی نمی‌تواند حداقل‌های معیشتی خود را تأمین کند.

باقری با اشاره به افزایش سریع هزینه‌های زندگی گفت: اکنون بعید می‌دانم حداقل دستمزد بتواند حتی تا نیمه ماه دوام بیاورد چراکه هزینه‌ها با چنان سرعتی افزایش پیدا کرده‌اند که دستمزد با سرعتی حیرت‌انگیز تمام می‌شود.

وی افزود: اگر قرار بود در اسفندماه، حقوق کارگران متناسب با نرخ دلار تصویب شود، اکنون معادل ریالی مزد مصوب آن زمان باید به بیش از ۳۲ میلیون تومان می‌رسید. در همین مدت کوتاه، قیمت دلار از حدود ۱۵۰هزار تومان به بیش از ۲۲۰هزار تومان افزایش یافته اما مزد کارگران تغییری نکرده است.

مزد فقط 30درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد

عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به فاصله ایجادشده میان دستمزد و هزینه‌های زندگی اظهار کرد: حداقل دستمزد در زمان تصویب، حدود ۶۰درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد اما اکنون این نسبت به‌شدت کاهش یافته است.

باقری گفت: سبد معیشت اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده در حالی‌که در زمستان سال گذشته، هزینه سبد معیشت بیش از ۴۲ میلیون تومان بود. یعنی در زمان تصویب مزد، حداقل دستمزد حدود ۶۰درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد اما اکنون تنها می‌تواند ۲۵ تا ۳۰درصد این هزینه‌ها را تأمین کند.

مدنی‌زاده افزایش تورم را قبول نداشت

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش نرخ ارز و آثار آن بر قیمت کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: تورم عمدتاً روی مواد غذایی متمرکز شده. دستکاری نرخ ارز چنین تبعاتی دارد و هزینه‌ها را چند برابر می‌کند و در نهایت با تورم بالایی مواجه خواهیم شد.

او افزود: با این حال، مدنی‌زاده این دیدگاه را قبول نداشت و معتقد بود از بهمن‌ماه نرخ تورم کاهش خواهد یافت و اگر انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، تورم نیز پایین خواهد آمد.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: وزیر اقتصاد در جلسات بررسی مزد ۱۴۰۵ از نمایندگان می‌خواست اجازه دهند روند کار پیش برود و اطمینان داشت که تورم کنترل خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن، رسیدن تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی به سطوح سه‌رقمی است.

هشدار درباره تکرار مداوم تجربه شوک‌درمانی

باقری با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اینکه امثال من اطمینان داشتیم افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی موجب چند برابر شدن قیمت‌ها خواهد شد، ناشی از تجربه‌های متعدد شوک‌درمانی است که طی سال‌های گذشته بار‌ها در کشور اجرا شده و نتیجه‌ای جز گرانی و گسترش فقر نداشته است.

وی افزود: این اقتصاددانان همین دیدگاه‌ها را به دولت‌ها و رئیس‌جمهوری منتقل می‌کنند و دولت نیز آنها را می‌پذیرد. فکر می‌کردم پس از تجربه پرخسارت شوک‌درمانی اردیبهشت ۱۴۰۱، پزشکیان دیگر فریب این دیدگاه‌ها را نخورند.

باقری ادامه داد: اینکه به اسم مقابله با رانت، دست به گران‌سازی می‌زنند، اتفاقی است که بار‌ها در کشور ما تکرار شده اما کسی جلوی آن را نمی‌گیرد.

وزیر کار باید پای امضای خود بایستد

باقری در پایان بار دیگر بر ضرورت اجرای مصوبه مزد تأکید کرد و گفت: از وزیر کار انتظار می‌رود طبق قانون عمل کند. وظیفه وزیر کار اجرای مصوبات شورای عالی کار است.

وی افزود: بند ۱۰ مصوبه مزد امسال با توافق همه اعضا تصویب شده و وزیر باید پای این مصوبه بایستد. حتی اگر نظر وی تغییر کرده باشد، تغییر نظر یک مقام دولتی نمی‌تواند باعث تغییر یک مصوبه قانونی یا بی‌توجهی به آن شود.

او تصریح کرد: اینکه یک طرف تصور کند تیم کارگری را متقاعد کرده و بعد از تصویب مصوبه، آن را کنار بگذارد، رفتاری است که می‌تواند شائبه‌برانگیز و مشکل‌ساز باشد. امیدوارم هرچه سریع‌تر رفتار قانونی جایگزین این روند شود و مصوبه‌ای که به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، اجرا شود.