شورای عالی کار به‌رغم مصوبه خود مبنی بر لزوم ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال، هنوز گام عملی و روشنی در این زمینه برنداشته؛ آن هم در شرایطی که افزایش خیره‌کننده نرخ ارز، پیامدهای مخرب و جبران‌ناپذیری بر زندگی کارگران و اقشار تهیدست جامعه داشته است.

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تحلیل‌های اقتصادی درباره جهش نرخ ارز و عبور آن از مرز ۲۰۰هزار تومان اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی به برهم خوردن نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی اصطلاحاً «کاهش ارزش پول ملی» گفته می‌شود. این اقدام مستقیماً به معنای تحمیل فقر به قاطبه مردم دهک‌های پایین و دارندگان درآمدها و حقوق‌های ثابت است و یک تورم پنهان را در دل خود جای داده است.

وی با رد این ادعا که مکانیسم بازار عامل اصلی این وضعیت است، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که بازار را مسبب می‌داند، در قانون برنامه و بودجه سالانه، بانک مرکزی موظف شده نرخ ارز را به صورت «شناور مدیریت‌شده» به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند. بنابراین مجوز و فتوای افزایش قیمت دلار عملاً توسط دولت‌ها صادر شده است. این اتفاق، هم از طرف بازار و هم از طرف دولت رخ داده اما حکم قانون روشن است. اگر فرضاً قیمت دلار در بازار ۲۰۰هزار تومان باشد و بانک مرکزی ارز را ۱۹۰هزار تومان بفروشد و این روند را ادامه دهد، می‌توان علیه آن اعلام تخلف کرد که با دلالان یا صرافی‌ها کنار آمده چرا که تمام منابع خزانه بر این اساس تنظیم شده است.

سرازیر شدن پول از جیب کارگران به سمت ثروتمندان

دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه محاسبه تاثیر ارز بر زندگی اقشار ضعیف خاطرنشان کرد: هر ارزی یک وزن خاص در محاسبات اقتصادی دارد که با اندازه‌گیری قیمت مجموعه‌ای از کالاها در یک کشور در مقایسه با کشور دیگر محاسبه می‌شود.

محجوب با ارائه یک نمونه از محاسبات پیشین خود افزود: در مقاطعی که دلار در محدوده ۶۰ تا ۷۸هزار تومان قرار داشت، با محاسبه سبد کالاهای مصرفی خوراکی (بدون احتساب کالاهایی نظیر بنزین) مشخص شد نرخ واقعی برابری این پول باید حدود ۳۰هزار تومان باشد، نه ۶۰ یا ۷۸هزار تومان. این تفاوت نشان داد که ۵۰درصد تورم اضافی به حقوق‌بگیران تحمیل شده و آنان ۵۰درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: وقتی در شرایط تورمی قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش می‌یابد، این پول از دست‌رفته مستقیماً به جیب صاحبان سرمایه و ثروتمندان منتقل می‌شود چرا که ارزش دارایی‌های آنان با تورم افزایش می‌یابد. به عنوان مثال اگر فردی ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی داشته باشد، تورم ۲۰درصدی سالانه، ۲۰۰ میلیارد تومان به ثروت او می‌افزاید؛ ثروتی که حتی قادر به خرج کردن آن در طول یک سال نیست. اما در مقابل، برای یک حقوق‌بگیر حتی با حقوق‌های بالایی نظیر ۱۰۰ میلیون تومان، همان تورم باعث نابودی فوری ۲۰ میلیون تومان از قدرت خرید او می‌شود، بدون آنکه دستمزد او به سرعت جبران شود، چرا که تصمیم‌گیری درباره مزد سالی یک‌بار انجام می‌شود. وی یادآور شد: به همین دلیل تاکید دارم که با این سطح از تورم، دستمزد کارگران باید به جای سالی یک‌بار، ماهانه ترمیم و افزایش یابد.

دبیرکل خانه کارگر افزود: براساس مستندات مرکز آمار ایران، در حال حاضر بیشترین تورم مربوط به مواد غذایی است که از ۱۰۰درصد افزایش در مردادماه گذر کرده و سهم غذا در سبد معیشت دو برابر شده است. همچنین متوسط تورم ماهانه در مردادماه ۶درصد بوده بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال گذشته، باید دقیقاً این درصدها به دریافتی آنان اضافه شود.

شفاف‌سازی درباره مصوبات اسفندماه 

و مطالبات فعلی کارگران

محجوب درباره جلسات اخیر برای ترمیم دستمزد در شهریورماه و پیشنهاد مشخص خانه کارگر خاطرنشان کرد: جلساتی طی روزهای گذشته برگزار شده اما تجربه نشان داده که در جلسات اولیه توافقی حاصل نمی‌شود و باید منتظر مواضع دولت ماند.

وی تاکید کرد: استدلال و موضع صریح ما این است که هر میزان که به تورم اضافه شده، دولت موظف است آن را به عنوان ترمیم دستمزد بپردازد. به محض اینکه مرکز آمار نرخ تورم جدید را اعلام کند، باید دقیقاً به همان نسبت  افزایش به دریافتی کارگران و حقوق‌بگیران اضافه شود تا قدرت خرید آنان بازسازی شود.

 

کپی شد