یکه‌تازی بانک‌ها در غیاب نظارت صندوق بازنشستگی کشوری

هفته گذشته با واریز حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، گروهی که در ماه‌های تیر و مرداد مشمول دریافت وام ضروری ۷۵ میلیونی این صندوق شده و برای آنها تسهیلات واریز شد، شاهد اتفاقی عجیب در فیش‌ها و احکام حقوقی خود شدند؛ کسر مبلغی بیش از ۳ میلیون تومان از حقوق بازنشستگان به عنوان «کارمزد وام».

به گزارش ایلنا، بازنشستگان دولت با ابراز نارضایتی از این کسر حقوق، آن را جزو شرایط دریافت وام نمی‌دانند. آنها بر این باورند که کارمزد همان معنای سود بانکی را دارد و این درحالی‌ست که این میزان کارمزد حتی در صورت کسر، نباید ناگهان و به صورت یکجا انجام می‌شد. مستندات فیش‌های حقوقی بازنشستگان کشوری متقاضی وام نشان می‌دهد، این کسر صرف‌نظر از صحت قانونی، فشار قابل توجهی به سفره بازنشستگانی که بسیاری از آنها کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، وارد کرده است.

«محمدرضا انتظاریان» فعال حقوق بازنشستگان و از نمایندگان معلمان بازنشسته خراسان شمالی، ضمن اشاره به ناتوانی صندوق بازنشستگی کشوری در برابر اعمال قدرت بانک‌ها می‌گوید: واقعیت این است که اقدام اخیر، یعنی کسر ناگهانی سه میلیون تومان از حقوق بازنشستگان متقاضی و دریافت‌کننده وام ضروری، از سوی بانک عامل انجام شده است.

وی افزود: این اقدام سابقه نداشته و بسیاری از بازنشستگان به این موضوع معترض هستند زیرا برخی در کنار حق بیمه تکمیلی و سایر کسورات، با کسر سه میلیون تومان کارمزد وام بانکی، ناگهان بیش از ۵ میلیون تومان از حقوق خود را از دست دادند و این درحالی‌ست که وقتی بازنشسته معلمی با حقوق ۳۰ میلیون تومانی، ناگهان ۶ میلیون تومان از حقوقش کسر شود، عملا به هفته دوم ماه نرسیده باید از همان وام خود برای خرید مایحتاج ضروری استفاده کند!

انتظاریان ادامه داد: این سوال برای ما پابرجاست که چرا بانک باید مستقیماً برای کسر و اضافه کردن به حقوق ما بازنشستگان دسترسی داشته باشد؟ چرا قبل از هر اقدامی، بازنشسته را مطلع نکرده و چرا همین مبلغ کارمزد را در کنار اقساط به صورت گام به گام کسر نکردند؟ این سوالات در کنار شایعاتی که مبنی بر احتمال اخذ مجدد این مبالغ به اسم کارمزد در سال‌های آینده است، بازنشستگان صندوق کشوری را نگران می‌کند.

این نماینده بازنشستگان فرهنگی استان خراسان شمالی تصریح کرد: در شرایطی که برخی بازنشستگان در کنار این قسط، اقساط و کسورات دیگری را نیز می‌پردازند، باید این سوال را پرسید که وقتی بازنشسته‌ای جمعاً نیمی از حقوق خود را مانند بنده صرف کسورات بیمه‌ای و اقساط می‌کند، چه چیز برایش تا پایان ماه باقی می‌ماند؟ این درحالی‌ست که بسیاری از بازنشستگان دولت برخلاف بازنشستگان سایر صندوق‌ها محل امرار معاش دیگری ندارند.

وی تاکید دارد: قرارداد بسته شده میان صندوق بازنشستگی کشوری و بانک عامل چندان قرارداد سفت و محکمی نبوده که چنین دسترسی‌هایی ایجاد شده. احتمال اعمال نفوذ بانک در چنین قراردادی بسیار بالاست. حقوق زیر ۴۰ میلیون تومان به خودی خود زیر خط فقر مطلق است و با این اقدامات، فقیرسازی را در فقیرسازی ضرب کرده‌اند. به این ترتیب بعید می‌دانم که بسیاری از بازنشستگان بتوانند به پایان ماه برسند و اگر مبلغ وام خود را مصرف کرده باشند، به مشکل خواهند خورد.

انتظاریان اظهار کرد: مخالف دریافت تسهیلات و همکاری صندوق با شبکه بانکی نیز نیستیم. اعتراض ما به رابطه‌ای است که در آن، بانک از حضور و گردش مالی بازنشستگان منتفع می‌شود اما بازنشسته در روز نیاز، سهمی متناسب از این رابطه را در قالب خدمات بهتر، تسهیلات مناسب‌تر، رفتار محترمانه‌تر و حمایت بیشتر دریافت نمی‌کند. بانک نباید فقط هنگام دریافت و کسر اقساط، بازنشسته را مشتری خود بداند. بازنشسته صدقه نمی‌خواهد و احترام، کرامت و برخورداری از خدمات شایسته می‌خواهد. انتظار ما از صندوق بازنشستگی کشوری نیز این است که در چنین مواردی، در جایگاه واقعی خود یعنی مدافع حقوق و منافع بازنشستگان قرار گیرد و اجازه ندهد قراردادها و رویه‌های اجرایی، فشار بیشتری بر زندگی این قشر وارد کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: سوال کلی بازنشستگان این است که دولت و صندوق بازنشستگی ما را به کجا می‌برند؟ مدام می‌گویند که اجناس و کالاهای اساسی در بازار است اما قدرت خریدی وجود ندارد. با اقداماتی از این دست همین میزان قدرت خرید ناچیز شده به واسطه جنگ و شرایط پس از جنگ، از ناچیز هم ناچیزتر می‌شود. هشدار می‌دهیم که باید فکری اساسی به حال بازنشسته کرد، قبل از آنکه دیر شود و بازنشستگان از اقشار و دستگاه‌های مختلف، صدای اعتراض‌شان را بلندتر به گوش مقامات مربوطه برسانند!