دستور جلسه شورای عالی کار، انتقاد فعالان کارگری را برانگیخت؛
بررسی آییننامههای اداری به جای ترمیم دستمزد!
در آستانه برگزاری نشست شورای عالی کار، فعالان صنفی از جای خالی موضوع ترمیم مزد در دستور کار این جلسه انتقاد کرده و گفتند که حقوق کارگران در شرایط فعلی در حالت خوشبینانه تنها نیمی از هزینههای زندگی ماهانه خانوارهای کارگری را پوشش میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار ساعت ۱۷ روز یکشنبه (یکم شهریورماه) با دستور کار بررسی آییننامههای اداری برگزار شد در حالیکه موضوع بررسی مجدد دستمزد و ترمیم مزد در دستور کار رسمی جلسه قرار نداشت.
«علی اصلانی»، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، با انتقاد از این موضوع به ایلنا گفت: در نشستهای مزدی امسال در اسفندماه سال قبل که مصوبه آن به امضای وزیر کار نیز رسید، یکی از بندها این بود که پس از گذشت مدتی و با توجه به نرخ تورم و تغییرات سبد هزینه معیشت کارگران، جلسه شورای عالی کار مجدداً برای بررسی وضعیت دستمزد تشکیل شود. با این حال، متأسفانه با وجود شرایطی که اکنون داریم، این موضوع در دستور جلسه شورای عالی کار قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، با توجه به تورم بسیار بالا، ارقامی که از سوی گروههای مختلف درباره سبد هزینه خانوار اعلام میشود، حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است. این رقم برای یک خانوار چهار نفره در شهرهای بزرگی مانند تهران، البرز و تبریز مطرح میشود یعنی یک کارگر برای اینکه بتواند هزینههای زندگی خانوادهاش را پوشش دهد، باید چنین درآمدی داشته باشد.
اصلانی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار نیز چندین بار درخواست بررسی مجدد دستمزد را مطرح کردهاند، گفت: با این حال، مشخص نیست چرا بررسی مجدد دستمزد در دستور جلسه شورای عالی کار قرار نگرفت.
اصلانی: دولت و کارفرمایان، مشکلات ناشی از جنگ را مطرح میکنند و میگویند در شرایط جنگی، امکان افزایش دریافتی کارگران وجود ندارد اما آن طرف ماجرا، شرایط جامعه کارگری دیده نمیشود
شرایط جنگی بهانهای برای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی مردم
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: از یک طرف دولت و از طرف دیگر کارفرمایان، با توجه به شرایط فعلی کشور، مشکلات ناشی از جنگ را مطرح میکنند و میگویند در شرایط جنگی، امکان افزایش دریافتی کارگران وجود ندارد اما آن طرف ماجرا، شرایط جامعه کارگری دیده نمیشود.
وی افزود: تورم و گرانی، تقریباً تمام حوزههای زندگی کارگران، از بهداشت و درمان گرفته تا آموزش را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از دغدغههای بسیار جدی جامعه کارگری در حال حاضر بحث درمان است. قیمت داروها بهشدت افزایش پیدا کرده و تأمین اجتماعی نیز خارج از مراکز ملکی خود، عملاً بخش محدودی از هزینههای درمان را پوشش میدهد بنابراین شرایط برای جامعه کارگری بسیار سخت شده است.
وی تأکید کرد: امیدواریم با توجه به شرایط موجود در جامعه و با توجه به اینکه وزیر کار نیز این وضعیت را میبیند، اعضای شورای عالی کار، چه نمایندگان کارگران و چه نمایندگان کارفرمایان، این موضوع را درک کنند که با حقوق فعلی، زندگی برای جامعه کارگری بسیار دشوار شده است.
اجاره خانه از حقوق ماهانه بیشتر است
اصلانی با اشاره به فاصله میان دستمزد و هزینههای مسکن گفت: کارگری که تازه وارد بازار کار شده و مجرد است، نهایتاً حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰هزار تومان حقوق دریافت میکند. در شرایطی که یک خانوار ممکن است ۲۸ میلیون تومان فقط بابت اجاره خانه پرداخت کند. مشخص نیست فرد چگونه باید سایر هزینههای زندگی خود را تأمین کند.
وی افزود: از طرف دیگر، حدود ۶۰ تا ۷۰درصد جامعه کارگری حداقلبگیر هستند. با این وضعیت، هرچقدر حساب و کتاب کنیم و درآمد و هزینهها را بالا و پایین کنیم، واقعاً امکان اینکه یک کارگر بتواند زندگی شرافتمندانهای داشته باشد، وجود ندارد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز ادامه داد: خود ما هم کارگریم و با شرایط سختی زندگی میکنیم. حقوقی که به ما پرداخت میشود، نهایتاً هزینههای زندگی را برای ۱۰ تا ۱۵ روز پوشش میدهد؛ آن هم نه برای یک زندگی متوسط، بلکه در پایینترین سطح ممکن.
او گفت: جامعه کارگری دیگر نه از مسافرت بهرهای دارد، نه از تفریح و نه حتی از بسیاری از نیازهای معمول زندگی. کارگران فقط شب و روز تلاش میکنند تا بتوانند اجاره خانه، هزینه درمان و سایر حداقلهای زندگی را پرداخت کنند. حالا مسائل مربوط به آموزش هم به این مشکلات اضافه شده است.
لزوم بررسی ترمیم مزد در جلسات شورای عالی کار
اصلانی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی کار درباره نبود موضوع ترمیم مزد در دستور جلسه این شورا گفت: واقعا نمیدانم چرا این موضوع در دستور کار قرار نگرفت اما امیدواریم وزیر کار و مسئولانی که در این زمینه تصمیمگیر هستند، شرایط جامعه کارگری را درک کنند.
وی افزود: اگر این موضوع الان مطرح نشده، دستکم امیدواریم در جلسات آینده شورای عالی کار در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز در بخش دیگری از صحبتهای خود به مشکلات مربوط به پرداخت کالابرگ اشاره کرد و گفت: در مورد کالابرگهایی که قرار بود به کارگران و خانوارها پرداخت شود نیز مشکلاتی به وجود آمده است. برای مثال، خود من طبق روال گذشته منتظر بودم که کالابرگ بین روزهای ۲۵ تا ۳۰ ماه پرداخت شود اما یکی دو روز پیش اعلام کردند که شارژ کالابرگ گروه آخر به پنجم شهریور موکول شده است.
وی گفت: به هر حال، شرایط واقعاً سخت است. امیدواریم مسئولان در مجموعه دولت و شورای عالی کار تدبیری بیندیشند و حداقل درباره سبد هزینه زندگی کارگران تصمیمی بگیرند که بتواند بخشی از مشکلات معیشتی آنها را جبران کند.
باقری: تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه ارز ترجیحی و همچنین تصمیمات مالی، از عوامل اصلی روند فعلی اقتصاد بودهاند و هزینه این تصمیمات باید در مورد کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد
اصلانی تأکید کرد: کارگران تا امروز تلاش کردهاند زندگی خود را شرافتمندانه اداره کنند و امیدواریم شرایط بهگونهای پیش برود که بتوانند از این به بعد هم، زندگی خانوادگی خود را به شکل آبرومندانه ادامه دهند.
افزایش دو برابری هزینه معیشت در سال جاری
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: در شرایط فعلی بحث مورد نظر ما معیشت و دستمزد کارگران است. هزینه خوراکیها با تورم حدود ۱۴۰درصدی که برای نمونه در اردیبهشت با آن مواجه بودهایم، افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه سبد معیشت تقریبا دو برابر شده است.
محسن باقری در گفتوگو با ایسنا، درباره محورهایی که باید در جلسات شورایعالیکار مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: آنچه در شرایط فعلی مورد نظر جامعه کارگری است، در وهله نخست بحث معیشت کارگران و دستمزد است. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اختلالها و مشکلاتی است که در روند رسیدگی به پروندهها در ادارات کار و هیاتهای حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد.
او توضیح داد: در گذشته مشکلاتی برای سامانه جامع روابط کار ایجاد شد و حتی بحث هک شدن سامانه و رسیدگیهای دستی و تخلفات متعدد مطرح بود. از طرفی، با وجود راهاندازی مجدد سامانه، همچنان اشکالات فراوانی وجود دارد که نیازمند بررسی است. در حال حاضر کارگرانی که با مشکلات مختلف ازجمله بیکاری و مسائل معیشتی مواجه هستند، در روند رسیدگی به پروندههای خود دچار اختلال شدهاند و برخی از این افراد بیش از یک سال است که در انتظار رسیدگی به پروندههایشان هستند. بنابراین ساماندهی روند رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف وزارت کار نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خواسته جامعه کارگری، بازنگری در دستمزد است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: گرچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در میانه سال برنامهای برای بررسی افزایش دستمزد کارگران نداریم اما ما این موضوع را در چندین نوبت مطرح کردهایم و باز هم آن را مطرح خواهیم کرد. خواست جامعه کارگری در شرایط فعلی، بازنگری در دستمزد است. محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد سبد معیشتی که در دی ماه تعیین کرده بودیم، با توجه به تورم تیر ماه امسال، با افزایش قابل توجه هزینهها مواجه شده است.
باقری ادامه داد: محاسبات مستقل ما نشان میدهد که ضرورت بازنگری دستمزد باید مورد توجه قرار گیرد. درست است که چهار ماه از سال گذشته اما مزد کارگران واقعاً مستهلک شده و علت این استهلاک نیز تصمیمات اقتصادی دولت بود.
او گفت: تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه ارز ترجیحی و همچنین تصمیمات مالی، از عوامل اصلی این روند در اقتصاد بودهاند و هزینه این تصمیمات باید در مورد کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد، چراکه برای ما راه دیگری وجود ندارد و باید روی همین موضوع تکیه کنیم.
75درصد بیمهشدهها نیازمند ترمیم هستند
نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره وضعیت درآمدی کارگران و توزیع دستمزدها نیز توضیح داد: در حال حاضر حدود ۲۳درصد کارگران تامین اجتماعی، حق بیمه خود را بر مبنای دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد پرداخت میکنند. از میان افرادی که بالاتر از حداقل دستمزد دریافت میکنند، حدود ۵۰درصد در فاصله میان کف و سقف دستمزد قرار دارند و دستمزد متوسط رو به پایین دریافت میکنند. طبق برآورد خود دولت، تا دهک هفتم، بخش قابل توجهی از این افراد همچنان در وضعیت معیشتی نامناسب و زیر خط فقر قرار دارند.
وی ادامه داد: حدود ۲۵درصد بیمهشدههایی که در تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت میکنند، در سقف پرداخت حق بیمه قرار دارند یا به سقف نزدیکاند و مابقی نیازمند ترمیم هستند. سقفی که مطرح میشود، بر مبنای هفت برابر حداقل دستمزد محاسبه میشود، یعنی با توجه به حداقل دستمزد فعلی، افرادی که در این محدوده قرار میگیرند، در گروه پرداختکنندگان حق بیمه بر مبنای سقف قرار دارند. این گروه حدود ۲۵درصد بیمهپردازان را شامل میشوند و بخش قابل توجهی از این افراد نیز در حوزه مدیران و مشاغل مدیریتی قرار دارند و قاعدتاً در طبقه کارگری قرار نمیگیرند. بنابراین در جامعه کارگری، تقریبا همه افراد نیازمند تأمین و ترمیم دستمزد هستند.
شورای عالی کار باید ترمیم مزد را بررسی کند
علاوه بر این «حمیدرضا امامقلیتبار» بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتوگو با تسنیم در تحلیل وضعیت معیشتی جامعه کارگری، بر لزوم توجه به «قدرت خرید» در کنار «موجودی کالاها» در بازار تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه موجود بودن کالا در قفسه فروشگاهها به تنهایی ملاک امنیت غذایی نیست، اظهار داشت: در شرایط فعلی، شکاف عمیقی میان قیمت کالاها و دستمزدهای دریافتی ایجاد شده است.
وی افزود: وقتی قیمت برخی اقلام ضروری از دستمزد روزانه کارگران پیشی میگیرد، وجود کالا در بازار به معنای دسترسی واقعی مردم به آن نیست. ما با وضعیتی مواجهیم که در آن کالا موجود است اما به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، برای بخش بزرگی از جامعه عملاً غیرقابل دسترس شده است.
امامقلیتبار با اشاره به شاخصهای اقتصادی، گفت: کاهش تعداد تراکنشهای بانکی و تغییر در الگوهای مصرف، نشاندهنده فشار مضاعفی است که بر سفرههای مردم وارد شده است. مساله اصلی امروز، بازگرداندن قدرت خرید به دست مصرفکننده است تا نیازهای اولیه مانند لبنیات و دارو، دوباره در دسترس اقشار آسیبپذیر قرار گیرد.
وی با نقد رویکردهای اقتصادی فعلی افزود: تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی به گونهای باشد که رفاه جامعه کارگری تأمین شود. در شرایطی که سفره مردم کمرنگ است است، تنها گفتاردرمانی راهگشا نیست و باید اقدامات عملی برای مقابله با فقر صورت گیرد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار افزود: دستورکار این جلسه بر محورهای اداری و فنی مانند آیین دادرسی کار، اصلاح مواد 97 تا 99 و تدوین آییننامههای ماده 190 متمرکز است.
وی تأکید کرد: با توجه به وعدههای اسفندماه برای بهروزرسانی دستمزدها، اکنون در اول شهریور ماه، چشم انتظار این هستیم که بدانیم آیا موضوع ترمیم مزد در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار میگیرد یا خیر. در شرایطی که جامعه کارگری با فشارهای معیشتی سختی دست و پنجه نرم میکند، امیدواریم اولویتهای جلسه شورای عالی کار از مسائل اداری به سمت نیازهای حیاتی کارگران تغییر یابد.
دیدگاه تان را بنویسید