یک فعال کارگری: درج اعداد بزرگتر روی فیش حقوقی کارگران، مشکلات آنها را حل نمی‌کند
همزمان با تعطیلی شورای عالی کار، گزارش‌ها نشان می‌دهد با تورم بالای 40درصد، قدرت خرید کارگران 60درصد کاهش یافته و خانوار کارگری برای تأمین نیازهای اولیه به بیش از 25میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد.
«ناصر چمنی» فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تعطیلی شورای عالی کار در سال جاری و عدم بررسی مسائل مختلف مرتبط به معیشت کارگران گفت: تورم جیب کارگر را خالی کرده است. هر چه دستمزد بالا رفته، هزینه‌های زندگی دو برابر آن افزایش یافته. دولت‌ها باید بدانند که افزایش عددی مزد بدون کنترل واقعی قیمت‌ها هیچ معنایی ندارد و فقط سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.
وی افزود: در حالی که متوسط هزینه ماهانه یک خانوار کارگری به بیش از 30میلیون تومان رسیده، حداقل حقوق کمتر از نصف آن است. با این شرایط، کارگر مجبور است برای زنده ماندن به شغل‌های دوم و سوم یا مشاغل غیررسمی
روی بیاورد.
به دلیل ناکافی بودن دستمزدها، بسیاری از کارگران رسمی یا حتی متخصص ناچار شده‌اند به مشاغل غیررسمی، روزمزدی یا فصلی پناه ببرند؛ مشاغلی که معمولاً فاقد بیمه، امنیت شغلی و حداقل استانداردهای ایمنی هستند. آمارها نشان می‌دهد سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران به بیش از 55درصد رسیده؛ عددی که گواه روشنی از بحران معیشت و نبود تعادل میان مزد و هزینه زندگی است. چمنی درباره این پدیده هشدار می‌دهد: وقتی درآمد رسمی کفاف زندگی را نمی‌دهد، طبیعی است که کارگر به دنبال هر کاری برود که فقط بتواند خرج خانواده‌اش را بدهد. نتیجه این وضعیت افزایش اشتغال غیررسمی، فرار بیمه و کاهش بهره‌وری است. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع و کارگاه‌های مجاز با کمبود نیروی کار روبه‌رو شده‌اند چون نیروی کار ماهر حاضر نیست با مزد پایین در محیط رسمی بماند. به گفته کارشناسان، گسترش مشاغل غیررسمی باعث کاهش درآمدهای بیمه‌ای و مالیاتی دولت، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف نظام بازنشستگی می‌شود. در واقع، تورم و بی‌عدالتی مزدی نه فقط معیشت کارگران، بلکه ساختار اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. این فعال کارگری معتقد است: وقتی شاغلان رسمی نمی‌توانند مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند، دیگر انگیزه‌ای برای ماندن در محیط‌های قانونی باقی نمی‌ماند. این شرایط به تدریج بازار کار رسمی را تخلیه کرده و مشاغل مولد را با بحران نیروی انسانی مواجه کرده است.
نمایندگان کارگران بارها خواستار بازنگری فوری در ساختار تعیین دستمزد و اجرای سازوکار «بازبینی میان‌سالی مزد» شده‌اند؛ روشی که براساس آن، اگر تورم از سطح پیش‌بینی‌شده فراتر رفت، دستمزدها در همان سال مورد بازنگری قرار گیرد. چمنی در این باره گفت: امروز وقت آن است که دولت رویکرد خود را از تصمیمات دستوری به تصمیمات عادلانه تغییر دهد. بازنگری مزد باید واقعی باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، نه اینکه فقط روی کاغذ اعداد بزرگ‌تری نوشته شود.
دیدگاه تان را بنویسید