غفلت همیشگی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی
بودجه‌نویسان درکی از زندگی مردم ندارند
هفته گذشته، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه داد. در لایحه بودجه ۹۹، سهم تامین اجتماعی از بودجه، پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت بود که البته فقط ۳۲هزار میلیارد تومان آن در مرداد ماه همان سال، نصیب سازمان شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم سازمان به طور مشخص، ۸۹هزار میلیارد تومان بود که با گذشت 9 ماه از سال، هنوز ریالی از این اعتبار به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. با این حال برخلاف رویه سال‌های گذشته، امسال در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه، سهم سازمان تامین اجتماعی صفر مطلق است آن‌هم در حالی‌که بدهی انباشته دولت به سازمان به مرز ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و دولت هر ماه بیش از ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‌کند.
اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به تشریح دیدگاه خود در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختند. این فعالان صنفی معتقدند دولت سیزدهم، سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان کم‌درآمد آن را نادیده گرفته است؛ بیمه‌شدگانی که ۶۰درصد آنها حداقل‌بگیر هستند و امسال با دستمزد حدود ۴میلیون تومانی به سختی روزگار می‌گذرانند.
شعارهای قشنگ دولت سیزدهم، نمود عملی نداشت
در همین زمینه علی دهقان‌کیا گفت: با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوجه شدیم این دولت از منظر عملکرد در قبال کارگران و بازنشستگان، فرق چندانی با دولت‌های قبلی ندارد. عملکرد دولت خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و دولت فعلی در ارتباط با تامین اجتماعی و کارگران، تقریبا یکسان بوده است. هیچ زمان در لوایح بودجه سالیانه، سازمان تامین اجتماعی و سهم عادلانه آن را در نظر نمی‌گیرند. البته امسال، ظاهراً وضعیت بدتر شده چرا که سهم تامین اجتماعی در لایحه بودجه صفر است یعنی دولت حاضر نشده حتی هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته و هزاران میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را بپردازد و در این زمینه هیچ تکلیفی بر گردن نگرفته است.
وی ادامه داد: جدا از مساله پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ ایراداتی دارد و از نظر کارگران و بازنشستگان، نمره قبولی نمی‌آورد. یکی از ایرادات اساسی، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد است که تداوم‌بخش سیاست‌های مزدی دولت‌های گذشته است. در واقع دولت سیزدهم در زمینه سیاست‌گذاری‌های مزدی جا پای دولت‌های قبلی گذاشته و متاسفانه شعار «سفره مردم و کارگران را رنگین می‌کنیم» هیچ نمود و جایگاهی در این بودجه ندارد. افزایش حقوق به صورت پلکانی، یک قانون‌گریزی مکرر است. وقتی تورم داریم و نرخ تورم حتی نرخ رسمی، بسیار بالاست، چطور حقوق‌ها پلکانی بین ۵ تا ۲۹درصد افزایش یابد و میانگین افزایش فقط 10درصد باشد. با این سیاست‌گذاری، هم حداقل‌بگیران دولت و هم سایر سطوح نزدیک به کف، هر دو متضرر می‌شوند. ۲۹درصد هیچ سنخیتی با تورم فعلی ندارد و 10درصد که بسیار ناچیز است.
وزیر اقتصاد به تورم 41درصدی اعتراف کرده است
دهقان‌کیا ادامه داد: درست است که در ارتباط با دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده است و ربطی به دولت ندارد، اما دولت با عدد‌های لایحه بودجه به شورای عالی کار پالس می‌دهد و به نمایندگان دولتی و کارفرمای شورا خط می‌دهد که روی چه اعدادی مانور دهند. آن وقت سه نماینده کارگری چطور می‌توانند مقابل شش نفر با این دیدگاه ایستادگی کنند؟ وقتی میانگین افزایش حقوق در لایحه بودجه 10درصد است، توقع دارند افزایش دستمزد کارگران هم در محدوده همین عدد باشد. در همین روزهای اخیر، خاندوزی وزیر اقتصاد، به صراحت اعتراف کرده که ما تورم نقطه به نقطه را از ۵۵درصد به ۴۱درصد رسانده‌ایم. اگر همین ۴۱درصد را مبنا قرار دهیم، بازهم بسیار عقب هستیم؛ ۴۱درصد کجا، 10درصد لایحه بودجه کجا؟
این فعال صنفی افزود: در قانون کار، ماده ۴۱ را داریم که مبنای افزایش دستمزد سالانه را به صراحت مشخص کرده است. ماده ۴۱ به روشنی می‌گوید تورم اعلامی بانک مرکزی باید مبنا قرار بگیرد و اگر تورم رسمی به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، جوابگو نبود، باید از فرمول مندرج در بند دوم همین ماده، یعنی محاسبات «سبد معیشت» بهره گرفته شود. ما انتظار داریم در افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۱، فاصله مزد تا سبد معیشت را به کف حقوق‌ها اضافه کنند. الان دستمزد حداقلی حدود ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان است و سبد معیشت تقریباً ۱۲میلیون تومان. این فاصله باید پر شود. در کمترین حالت، باید تورم حادث بر سبد، یعنی میزان افزایش ریالی نرخ سبد در طول یک سال، در افزایش دستمزد تمام کارگران؛ چه حداقل‌بگیران و چه سایر سطوح مزدی، منظور شود.
دهقان‌کیا ادامه داد: بی‌تردید، امروز همان تورمی که برای حداقل‌بگیران هست، برای سایر سطوح مزدی هم هست. افزایش حقوق نباید پلکانی باشد، لااقل برای سایر سطوحی که نزدیک حداقل‌بگیران هستند. اگر دولت‌ها روی افزایش بیشتر حداقل حقوق، تاکید دارند برای این است که به نفع مدیران است. مثلاً هیات علمی‌ها ده برابر حداقل حقوق می‌گیرند یا مدیران دیگر، هفت برابر حداقل دریافتی دارند و دائم دریافتی مدیران افزایش داده می‌شود. در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۰درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد. ۶۰درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۳۰درصد این ۶۰درصد، مستاجر هستند و خانه ملکی ندارند. حال این گروه انبوه با حقوقی که فقط 10روز ماه را کفاف می‌دهد، چطور هم زندگی کنند و هم کرایه خانه بپردازند؟
بدهی را ندهند، تامین اجتماعی در چاله می‌افتد
در ادامه، مهدی مجیدی گفت: یک مشکل اساسی و همیشگی در بودجه‌نویسی دولت‌ها وجود دارد و آن هم بی‌توجهی به سازمان تامین اجتماعی و وضعیت آن است. دولت‌ها هیچ زمان به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی متعهد نبوده‌اند. امسال هم ردیفی برای پرداخت بدهی در بودجه وجود ندارد. حتی بدهی جاری نیز قرار نیست پرداخت شود در حالی‌که در همه اسناد بالادستی، از قانون تامین اجتماعی گرفته تا برنامه‌های توسعه، تاکید واضحی بر لزوم پرداخت و تسویه کامل بدهی‌های دولت وجود دارد. برنامه پنجم توسعه تاکید داشت که دولت باید هر سال حداقل 10درصد از بدهی گذشته خود به اضافه بدهی جاری و سالانه را به تامین اجتماعی بپردازد. برنامه ششم توسعه نیز تاکید دارد باید تا پایان برنامه که پایان همین سال جاری است، بدهی دولت به سازمان کامل تسویه شود. دولت موظف به پرداخت کامل بدهی از طریق پرداخت نقدی یا تهاتر و دادن سهام است اما امسال که سال پایان برنامه است تا همین امروز که ماه نهم در حال پایان یافتن است، یک ریال از ۸۹هزار میلیارد تومان قانون بودجه 1400 پرداخت نشده و در لایحه بودجه 1401 نیز سهم سازمان تامین اجتماعی، صفر است.
دهقان‌کیا: ۶۰درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و ۳۰درصد این ۶۰درصد، مستاجر هستند و خانه ملکی ندارند. این گروه انبوه با حقوقی که فقط 10روز ماه را کفاف می‌دهد، چطور هم زندگی کنند و هم کرایه خانه بپردازند
این فعال صنفی ادامه داد: دولتمردان حساسیتی در رابطه با بحران سازمان تامین اجتماعی ندارند و معتقدم مدیران سازمان باید نسبت به این بی‌عدالتی در توزیع بودجه اعتراض کنند. بدهی دولت به سازمان، دینی بر گردن دولت است و مدیران تامین اجتماعی به نمایندگی از جانب بیمه‌شدگان، باید به دولت معترض شوند که چرا سهم سازمان صفر است. باید از نمایندگان مجلس بخواهند چیدمان بودجه را به نفع تامین اجتماعی تغییر دهند و حداقل، پرداخت بدهی جاری ماهی ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی سال آینده به اضافه 10 یا 20درصد از بدهی تاریخی را در متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ بگنجانند.
مجیدی افزود: الان ریش و قیچی در دست نمایندگان مجلس است. اگر بدهی دولت پرداخت نشود، سال آینده تامین اجتماعی در تامین منابع مالی برای هزینه‌های جاری خود به مشکل اساسی برخواهد خورد؛ هم در بحث درمان بیمه‌شدگان، هم در بحث حقوق و مستمری بازنشستگان و هم در بحث پرداخت غرامت ایام بیماری یا مقرری بیکاری. این هشدار را بودجه‌ریزان و نمایندگان مجلس لطفاً جدی بگیرند، چون کاملاً جدی است.
خبری از سرانه درمان و مسکن کارگری در بودجه نیست
در ادامه این نشست، علی‌اکبر عیوضی گفت: پیش از هر چیز یک سوال دارم؛ بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، برای کل جمعیت کشور است یا فقط مختص گروه‌های خاص؟ اگر برای کل مردم ایران است، چرا ۴۲ میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، در این بودجه دیده نشده‌اند؟ مگر دولت نمی‌داند کارگران شاغل و بازنشسته، در همین مملکت زندگی می‌کنند، همین تورم سنگین را تحمل می‌کنند و در همین اقتصاد، مجبور به ادامه حیات هستند؟
عیوضی: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، برای کل جمعیت کشور است یا فقط مختص گروه‌های خاص؟ اگر برای کل مردم ایران است، چرا ۴۲ میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی، در این بودجه دیده نشده‌اند
وی ادامه داد: متاسفانه همه دولت‌ها بدون هیچ استثنایی، تامین اجتماعی را «فرزند ناخلف» می‌دانند. به جز پرداخت بدهی دولت به سازمان و تکالیف روشن قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه، قانون اساسی تکالیف دیگری نیز برعهده دولت گذاشته که باید اعتبار انجام آنها، در لوایح بودجه سالیانه دیده شود. مگر دولت نباید برای کارگران، سرانه درمان و بهداشت بپردازد؟ مگر تامین مسکن به خصوص برای کارگران، برعهده دولت نیست؟ پس سهم این تکالیف در لایحه بودجه کجا رفته و چرا سهم ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور در بودجه سال آینده، صفر است. مگر کارگران جزو همین مردم نیستند. با این اوصاف، چطور می‌توان این بودجه را «عدالت‌محور» نامید!
این فعال صنفی ادامه داد: اگر بودجه را برای همه مردم می‌نویسند، باید پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، سرانه درمان کارگران، سهم مسکن کارگری و دستمزد عادلانه برای مزدبگیران در بودجه لحاظ شود. اگر نمی‌خواهند از خزانه بیت‌المال، سهم قانونی و حق مسلم ۴۲ میلیون نفر را بپردازند، سرانه درمان و بهداشت و مسکن کارگران را محاسبه کنند و همان مبلغ تجمیعی را در قالب پرداخت بدهی دولت به سازمان بپردازند. ما نمی‌گوییم سهم‌مان را از خزانه بدهید که البته وظیفه دولت است و باید سرانه درمان و مسکن کارگران را از بیت‌المال بپردازد، می‌گوییم بدهی خود به سازمان را بپردازید تا لااقل تامین اجتماعی بتواند مستمری‌ها را به موقع بپردازد و متناسب‌سازی را ادامه دهد. بتواند درمان بیمه‌شدگان را تقبل کند و هر روز هزینه‌های درمان کارگران افزایش نیابد.عیوضی افزود: می‌گوییم پول خودمان را بدهید. اگر پول‌های خزانه مال ما نیست و به ما کارگران نمی‌رسد، طلب‌مان را بپردازید. اگر پول نقد هم نمی‌دهید، لااقل تهاتر کنید یا سهام بدهید. سهام شرکت‌های سودآور و پرمنفعت را به سازمان بدهید. این توقع زیادی نیست. ما پله‌پله توقعات‌مان را کم کرده‌ایم اما دیگر از این حداقل‌ها نمی‌توانیم کوتاه بیاییم. آخر چطور کوتاه بیاییم وقتی ۶۰درصد بازنشستگان با کمی بیش از ۴میلیون تومان زندگی می‌کنند و تقریباً نیمی از هزینه‌های درمان را از جیب خالی می‌پردازند؟
دیدگاه تان را بنویسید