مخالفت «افقه» با انتخاب «مدنی‌زاده» به عنوان وزیر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
تفکرات لیبرالی مناسب اقتصاد حال حاضر کشور نیست
رامتین موثق
از اسفند 1403 که عبدالناصر همتی نتوانست نمایندگان استیضاح‌کننده را اقناع کند و از سمت خود برکنار شد؛ تاکنون مسند وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود. اما با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد هفته بعد گزینه موردنظر خود را به مجلس معرفی کند. در ابتدا اعلام شد که اولویت اول دولت طیب‌نیاست که او تمایلی به قبول این پست نشان داد. همچنین برخی از لابی مجلس برای تحمیل شمس‌الدین حسینی به دولت خبر دادند، اما به نظر می‌رسد گزینه نهایی دولت علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، باشد؛ هرچند که این هفته هم دولت گزینه‌ای به مجلس معرفی نکرد.
ظاهرا خود او هم به وزارت تمایل دارد زیرا در گفت‌وگویی با انصاف‌نیوز، درباره‌ی برخی نقدها که دیدگاه‌های او را «خلاف عدالت» می‌دانند، گفت: عمیقاً معتقدم تمام سیاست‌هایی که به آنها باور دارم در راستای ارتقا و افزایش عدالت است. حاضرم در این مورد استدلال کنم.
مدنی‌زاده ویژگیهای لازم را برای وزارت اقتصاد دارد
به نظر می‌رسد مجلس هم با انتخاب مدنی‌زاده مخالف نیست و تنها سدراه او برای گرفتن رای اعتماد، دو تابعیتی بودن فرزند اوست که این مشکل می‌تواند با درخواست لغو تابعیت فرزندش برطرف شود و ظاهرا برای این موضوع نیز تدابیری اندیشیده شده است.
یک اقتصاددان: اعتقاد وزیر اقتصاد باید بر این باشد که تا زمان رفع تحریم‌ها و برقراری جریان درآمد نفت؛ هزینه‌ها را کنترل کند. اکنون ردیف‌های هزینه بسیار بسیار زیادی داریم که هر مقام و مسئولی در دوره وفور نفت به آنها افزوده و هنوز اسراف در دستگاه‌هایی که وابسته به بودجه هستند انجام می‌شود. بدیهی است که وزیر با کم کردن این هزینه‌ها، با مقاومت زیاد افراد برخوردار از این منابع درآمدی روبه‌رو می‌شود و باید توان مقاومت در برابر آنها را داشته باشد
در همین راستا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: آقای مدنی‌زاده، سوابق قابل قبولی خصوصا در حوزه علمی و انقلابی دارد و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ایشان دارای ویژگیهای لازم و مطلوب برای این مسئولیت هستند.
پیمان فلسفی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، درباره گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ایشان دارای ویژگیهای لازم و مطلوب برای این مسئولیت هستند. اما سوابق اجرایی اقای مدنی‌زاده برای ما مبهم است؛ لذا بررسی‌های بیشتر در جلسات آتی مجلس، برای روشن شدن ابهامات و پاسخگویی به سوالات متعدد در مورد وزیر پیشنهادی، ضروری است و این موضوع از هفته آینده آغاز خواهد شد.
مدنی‌زاده می‌تواند اوضاع اقتصادی کشور را سامان دهد
همچنین نماینده مردم اردبیل در مجلس، در خصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: دکتر مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، یکی از گزینه‌های مورد بررسی برای تصدی وزارت اقتصاد است و به نظر من توانایی بهبود شرایط اقتصادی کشور را دارد.
بابک رضازاده، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، در خصوص توانایی‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، اظهار داشت: طی نشستی که با آقای دکتر مدنی‌زاده داشتیم، صحبت ایشان را شنیدم و به نظر من برنامه‌های خوبی برای ارائه دارند. من ایشان را شخصی فهیم دیدم، فردی که علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف است؛ بنابراین آن طور که من بررسی کردم، آقای مدنی‌زاده می‌تواند اوضاع اقتصادی کشور را ساماندهی کند.
او ادامه داد: مدنی‌زاده در نشستی که با او داشتم، بر مدیریت شرایط فعلی و پیشبرد کشور در شرایط تحریم تأکید داشتند. ایشان بر این نکته متمرکزند که تمرکز بر آینده‌ای که تحریم‌ها رفع شوند، مفید نیست و باید بر مدیریت فعلی و پیشبرد کشور در این وضعیت تمرکز کرد تا آسیب‌ها به حداقل برسند.
این نماینده ضمن تأکید بر ضرورت انتخاب فردی شایسته و خدمتگزار به عنوان وزیر اقتصاد، تصریح کرد: به نظر من آقای مدنی‌زاده گزینه خوبی برای تصدی وزارت اقتصاد است و با توجه به شرایط فعلی کشور باید تلاش کنیم وزارتخانه‌ای که اهمیت زیادی دارد، بدون وزیر نماند.
درحال حاضر مشکلات اقتصادی چندان با سیاست‌های اقتصادی قابل‌حل نیست زیرا در اقتصاد ایران، متغیرهای غیراقتصادی، به خصوص مسئله تحریم و روابط خارجی تعیین‌کننده است و بنابراین بیشترین نقش را در این میان همان وزیر خارجه و سیاست‌های خارجی دارد
«مدنی‌زاده» گزینه نئولیبرال‌ها برای وزارت اقتصاد است
اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در عرصه اقتصادی ایران به جانب‌داری از اقتصاد بازار آزاد و مکاتب اقتصادی «شیکاگو» و «اتریش» معروف هستند که در ادبیات اقتصادی هم این دو مکتب به طرفداری از نئولیبرالیسم و سیاست‌های شوک‌درمانی، نظیر سیاست‌های پینوشه در قرن پیشین و خاویر میلی در آرژانتین، مشهورند و برخی از این لحاظ به دلیل مغایرت این سیاست‌ها با سیاست‌های عدالت‌محورانه اجتماعی با انتخاب مدنی‌زاده مخالفت می‌کنند.
در همین خصوص حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، مدنی‌زاده را گزینه نئولیبرال‌ها برای وزارت اقتصاد دانست. او در گفت‌وگو با ایلنا، درباره انتخاب «مدنی‌زاده» به عنوان وزیر اقتصاد کشور و حمایت جریان خاصی از اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی از این شخص اظهار داشت: باید بگویم که آقای «مدنی‌زاده» کاملا همسو با اقتصادی است که امروز بر جامعه ما حاکم شده که به تعبیر خودشان یک اقتصاد رهایی بوده که به اقتصاد رفاقتی غارتی دامن می‌زند و این تفکر را گسترش می‌دهد.
این اقتصاددان معتقد است: در چند ماه گذشته اسامی مختلفی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد که یک بازی و برای ردگم‌کنی بود و از روز اول مدنی‌زاده به عنوان گزینه اصلی برای وزارت اقتصاد انتخاب شد. راغفر درباره دیدگاه‌های مدنی‌زاده عنوان کرد: این همان جریان اقتصاد رفاقتی غارتی است و همین جریان امروز اقتصاد را کنترل می‌کند و منافع این جریان حکم می‌کند که از این اقتصاد حمایت کنند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت از نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که همگی در تسخیر منافع این جریان قرار دارند. او حتی انتخاب مدنی‌زاده را مغایر با شعارهای پزشکیان قبل از انتخابات دانست.
اما در شرایطی که معیشت مردم هر روز به واسطه بحران‌های اقتصادی تهدید می‌شود، آیا سیاست‌های نئولیبرالی می‌توانند به حل مشکلات کشور کمک کنند یا صرفا به بحران‌های بیشتر دامن می‌زنند؟
نقش تعیین‌کننده متغیرهای غیراقتصادی بر اقتصاد
یک اقتصاددان درباره نقش وزیر اقتصاد در شرایط بحران اقتصادی کشور، به «توسعه ایرانی» گفت: الان مشکلات اقتصادی چندان با سیاست‌های اقتصادی قابل‌حل نیست.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اعتقاد و دیدگاه‌های وزیر اقتصاد نباید مبتنی بر اقتصاد لیبرالی باشد یابخواهد سیاست‌های لیبرالی را در شرایطی که اتفاقا نیاز به حمایت‌های دولت بیشتر است، اعمال کند. این در حالی است که تفکرات حاکم بر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به عنوان خاستگاه مدنی‌زاده اینست که دولت باید همه‌چیز را آزاد کند که این دیدگاه برای شرایط فعلی کشور مناسب نیست
مرتضی افقه تصریح کرد: درحال حاضر در اقتصاد ایران، متغیرهای غیراقتصادی، به خصوص مسئله تحریم و روابط خارجی تعیین‌کننده است و بنابراین بیشترین نقش را در این میان همان وزیر خارجه و سیاست‌های خارجی دارد. او افزود: نکته دوم اینست که در بخش درآمدها هم وزیر اقتصاد کار چندانی نمی‌تواند بکند زیرا در این چند سال گذشته که تحریم‌ها تشدید شد، وزرای قبلی هرآنچه را که منابع درآمدی داخلی بود و می‌توانست جایگزین نفت باشد، به انتها رساندند و از ظرفیت آن استفاده کردند.
وزیر باید جلوی هزینه‌های اضافی را بگیرد
این استاد دانشگاه توضیح داد: در این شرایط اعتقاد وزیر اقتصاد باید بر این باشد که تا زمان رفع تحریم‌ها و برقراری جریان درآمد نفت؛ هزینه‌ها را کنترل کند. اکنون ردیف‌های هزینه بسیار بسیار زیادی داریم که هر مقام و مسئولی در دوره وفور نفت به آنها افزوده است.
افقه تاکید کرد: البته کاهش این ردیف هزینه‌ها کار آسانی نیست؛ اگر از همان دوره آقای روحانی که تشدید تحریم‌ها اتفاق افتاد، کسی بود که اعتقاد به این داشت که باید روی کاهش هزینه‌ها به جای پیدا کردن جایگزین درآمدی نفت تمرکز کند، شاید تا الان سالی یکی دو ردیف هزینه کاهش پیدا کرده بود تا بخشی از کسری بودجه هم پوشش داده شود.
او ادامه داد: در همین شرایط فعلی هم هنوز اسراف در دستگاه‌هایی که وابسته به بودجه هستند انجام می‌شود. در ضمن وزیر با کم کردن این هزینه‌ها، با مقاومت زیاد افرادی که این هزینه‌ها را دریافت می‌کنند، یعنی از این منابع درآمدی ردیف‌های هزینه استفاده می‌کنند، روبه‌رو می‌شود پس وزیر باید کسی باشد که توان مقاومت در برابر آنها را داشته باشد.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، وزیر ضمن اینکه باید اعتقاد داشته باشد که ردیف‌های هزینه‌ای اضافه، تکراری و موازی را که زیاد هم هستند کم کند، باید توانمند هم باشد و این جایگاه را داشته باشد که بتواند با این مقاومت‌ها هم برخورد کند.
وزیر نباید دنبال سیاست‌های لیبرالی باشد
افقه درباره ویژگی دیگر وزیر اقتصاد اظهار کرد: همچنین اعتقاد و دیدگاه‌های وزیر اقتصاد نباید مبتنی بر اقتصاد لیبرالی باشد یا بخواهد سیاست‌های لیبرالی را در شرایطی که اتفاقا نیاز به حمایت‌های دولت بیشتر است، اعمال کند اما دیدگاه آقایان اینست که دولت باید همه‌چیز را آزاد کند.
او تصریح کرد: بنابراین وزیر باید دو ویژگی داشته باشد؛یک اینکه دارای نگرش لیبرالی نباشد و به نقش دولت اهمیت بدهد و دوم، تا زمان رفع تحریم‌ها بر هزینه‌ها متمرکز باشد.
این اقتصاددان، مدنی‌زاده را به دلیل داشتن دیدگاه‌های نئولیبرالی و طرفداری از شوک‌درمانی، مناسب وزارت اقتصاد در شرایط فعلی ندانست و در پایان خاطرنشان کرد: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، و تفکرات حاکم بر آن دستگاه، اصلا برای مدیریت شرایط فعلی کشور مناسب نیست.
دیدگاه تان را بنویسید