منشور حقوق شهروندی شامل ۲۲ سرفصل و ۱۲۰ ماده به همراه سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاع قانونی مواد آن آذرماه ۹۵ توسط رئیس‌جمهوری رونمایی شد. لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نیز برمبنای این منشور تدوین و سال گذشته از طرف کمیسیون لوایح دولت جهت نظرخواهی به دستگاه‌ها ارجاع شد. حال بعد از گذشت یک سال شنبه هفته جاری «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در کمیسیون اصلی لوایح دولت خبر داد و گفت: به زودی فرآیند بررسی و تصویب این لایحه در صحن هیات دولت آغاز می‌شود.

آذر فخری

حقوق شهروندی؟ بله! همان حق و حقوقی که منشورش در آذرماه 95 تدوین و تنظیم و در اختیار مردم نهاده شد. منشوری در 22 حق که بسیاری از مواد آن برای مردم ما هم تازه بود و هم دور از انتظار. 

بسیاری از حقوقی که در این منشور از آن‌ها یاد شده، نه فقط برای مردم که برای بسیاری از مسئولان نیز تازگی‌ها و شگفتی‌هایی داشت. مثلا حق دسترسی به فضای مجازی، حق مسکن و از همه مهم‌تر حق اشتغال و کار شایسته و چندین و چند حق دیگر که این روزها دیگر برای بسیاری از مردم ما، صرفا رویایی دست‌نیافتنی‌اند و مثلا در اوضاع و احوال امروز مردم پیش و بیش از آن‌که به فکر خرید خانه باشند در پی گذران روزمره خود و رساندن آن به شب‌اند. 

حقوق شهروندی؟ بله! اغلب ما به احتمال زیاد دیگر آن‌ را از یاد برده‌ایم. در کشاکش روزگاری که قیمت هیچ‌چیز از ساعتی به ساعت بعد دوام ندارد، کشاندن پای منشور حقوق شهروندی به میان از آن کارهای عبثی به نظر می‌رسد که حتما معترضانی هم دارد؛ آن‌هایی که معتقدند در گیروداری که مردم محتاج نان شب‌شان هستند، دیگر چه جای «منشورحقوق شهروندی»؟ 

اما از قضا، در همین روزهاست که باید با سماجت تمام به سراغ این منشور رفت و به تک‌تک مواد آن سرک کشید. چراکه این منشور با آن مواد به‌شدت ایده‌آلش، نه فقط روی کاغذ ماند و هرگز به مرحله عمل نرسید، بلکه برخی مسئولین طوری آرام و آهسته از روی آن عبور کردند که مبادا ترک بردارد چینی انتظارات مردم.

 حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از ابعاد 22‌گانه حقوق تعریف شده در منشور حقوق شهروندی است.

حقوق شهروندی  چه بود اصلا؟!

حقوق شهروندی بنابر اعتقاد برخی جامعه‌شناسان و کارشناسان، منشوری بود که بدون جامعه‌شناسی و بسترسازی مناسب تدوین شد و در اختیار مردم قرار گرفت و در مردم انتظاراتی ایجاد کرد که بستری برای پاسخگوی به این انتظارات نه در توش‌وتوان دولت وجود دارد و نه در سطح جامعه. در واقع بعضی‌ها معتقدند بگذاریم اژدهای این منشور هم‌چنان خفته و فراموش‌شده بماند!

«منشور حقوق شهروندی» شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌‌منظور تدوین «برنامه و خط‌‌مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شد و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.

«منشور حقوق شهروندی» شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌‌منظور تدوین «برنامه و خط‌‌مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده است

طبق سازوکار اجرایی و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، رئیس‌جمهور باید برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای انتخاب کند؛ پیشنهاد برنامه و خط‌‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است. اما...

اما سطح و حجم مطالباتی که شهروندان با سند منشور حقوق شهروندی پیدا کرده‌اند، آن‌قدر بالاست که باید سال‌های سال بگذرد و دولت، مجلس و قوه قضائیه تغییرات بسیاری در روند کاری، رفتار سازمانی و فرهنگ عمومی خود ایجاد کنند تا بتوان گفت در ایران، حقوق شهروندی به‌صورت تمام و کمال اجرا می‌شود. در واقع پیش‌نیاز اجرا و تحقق حقوق شهروندی، اول آمادگی و آگاهی فرهنگی و اجتماعی و مردم‌شناسانه خود مسئولان است و بدون این پیش‌نیازهای بسیار مهم و اساسی، نمی‌توان هیچ امیدی به تحقق حقوق شهروندی داشت!  

اول معیشت  بعد حقوق شهروندی!

عده‌ای که احتمالا یا منشور را اصلا نخوانده‌اند یا اشراف چندانی بر مواد آن ندارند، معتقدند دولت اول باید وضعیت معیشت شهروندان را بهبود بخشد، چون اگر معیشت آدمی تامین نشود، کرامتش لکه‌دار می‌شود و انسانی که کرامت نداشته باشد، ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود را  ندارد. 

مواردی‌که این افراد معترض به آن‌ها اشاره کرده‌اند، دقیقا همان حقوق ابتدایی هستند که در منشور به آن‌ها اشاره شده است. و اگر قرار بر این بود که حقوق 22‌گانه شهروندی رعایت شود، مسلما مردم تا این حد دچار مشکلات معیتشی نبودند. ضمن آن‌که در همین منشور به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی هم اشاره شده که طبعا بزرگ‌ترین علت و منشا مشکلات معیشتی مردم همین عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است! 

هنوز که هنوز است سرنوشت و سرانجام  منشور حقوق شهروندی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و عزم و اراده‌ای برای تحقق آن در هیچ‌کدام از مسئولان دیده نمی‌شود. حتی با تاکید رئیس‌جمهور بر حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی و ضرورت اجرای آن باز هم به هر بهانه‌ای شاهد رفتارهای غیراصولی با شهروندان هستیم که گاهی به بهانه اجرای قانون اتفاق می‌افتد. به‌همین دلیل این روزها بیش از پیش ضرورت اجرای آن در همه ارگان‌ها و سازمان‌های کشور و نیز در جامعه احساس می‌شود.

باید درک ایرانیان از منشور حقوق شهروندی و پدیده حق‌ها را افزایش داد، برای این کار علاوه بر آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ضرورت آموزش عمومی حق شهروندی هم وجود دارد تا آن‌چه در سطور قانون است به یک باور عمومی تبدیل شود

منشوری  بدون ضمانت اجرایی 

سعید معیدفر، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس معتقد است، قبل از نگارش منشور حقوق شهروندی، ابتدا باید شرایط اجتماعی فراهم می‌شد: «ابتدا باید شرایط اجتماعی فراهم می‌شد و سپس موضوع حقوق شهروندی در محافل مورد بحث قرار می‌گرفت تا ذهن مردم آماده و آن‌ها به‌تدریج برای احقاق حقوق شهروندی مهیا می‌شدند.» معیدفر با اشاره به دو تجربه مشروطیت و انقلاب اسلامی و شرایط اجتماعی بعد از آن می‌گوید: «پس از عبور از دوران خفقان قبل از انقلاب اسلامی، با نوشتن سریع قانون خواستیم از این شرایط بیرون بیاییم درحالی‌که فرآیندهای اجتماعی مرتبط با قانونی که نوشتیم، آماده نبود. این اتفاق اکنون دوباره روی داد و دولت جدید با یک تغییر جزئی مستقل از جریان اجتماعی منشور حقوق شهروندی را نوشت.»

این جامعه‌شناس می‌افزاید: «قبل از نگارش منشور باید با نخبگان جامعه، متخصصان، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و صاحبنظران بحث و تبادل‌نظر می‌شد و سپس منشور حقوق شهروندی نوشته می‌شد. زمانی منشور حقوق شهروندی نوشته شده که از دوره «دولت - ملت»ها عبور کرده‌ایم و به دوره جهانی شدن رسیده‌ایم و در مرحله گذار قرار داریم. این منشور سالیان پیش باید نگاشته می‌شد. ضمن این‌که حقوق بشر هم وجود دارد که حقوقی برای بشریت در سیطره جهانی در نظرگرفته است، پس اصول کلی وجود دارد و اکنون در هر کشور متناسب با ویژگی‌هاو مسائل خاص آن‌ها باید قانون‌هایی نوشته  شود.»

معیدفر حقوق شهروندی را چنین تعریف می‌کند: «حقوق شهروندی یعنی ارزش‌زدایی از هرگونه تعلق دیگر غیر از آن‌که شما شهروند یک کشور هستید و شهروند بودن یعنی هر نوع ارزش دیگر از حیث قومیت، مذهب، فرهنگ، قدرت، جنسیت و غیره سلب می‌شود و شما فقط به‌عنوان یک شهروند تلقی می‌شوید.»

خیلی از مردم  اصلا خبر ندارند!

آرین قاسمی، حقوق‌دان، عضو انجمن علمی حقوق اساسی ایران و استاد دانشگاه معتقد است: «آموزش خود منشور در دستگاه‌های اجرایی اما، سرعت و روند لازم را نداشته است. این سند حقوقی، سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفت؛ اما سرعت آموزش، مطلوب نیست. هیات وزیران و دولت باید بدانند که یک شهروند به عنوان یک نیروی کار حاضر در جامعه و موثر در فعالیت‌های اجتماعی، تا چه حد از حقوق شهروندی آگاه است و چه‌قدر بر آن تسلط دارد. امروز در نظام حقوقی با درهم‌آمیزی انواع قوانین مواجهیم و این تکثر قوانین باعث شده مفهومی به نام بهداشت حقوقی نداشته باشیم و این نقصانی برای اصل حاکمیت قانون است و در این شرایط به‌خصوص آموزش حقوق شهروندی بیش از قبل لازم به نظر می‌رسد.»

قاسمی می‌گوید: «باید درک ایرانیان از منشور حقوق شهروندی و پدیده حق‌ها را افزایش داد، برای این کار علاوه بر آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ضرورت آموزش عمومی حق شهروندی هم وجود دارد تا آن‌چه در سطور قانون است به یک باور عمومی تبدیل شود و نتیجه این شود که خواه‌ناخواه این باور عمومی ارتقا یابد و جدیت لازم را پیدا کند. آموزش حقوق شهروندی در بدنه جامعه باید بیش از پیش اتفاق بیافتد.»

قاسمی حقوق شهروندی را یک حرکت دوسویه می‌داند؛ یعنی: «تزریق حرکت از بالا به پایین و مطالبه‌گری حرکت از پایین به بالاست. اگر به حاکمیت حقوق شهروندی در جامعه اعتقاد داریم، سازوکارهای لازم برای تحقق آن در دو سطح نخبگان و دستگاه‌های اجرایی و بستر اجتماع، باید فراهم شود.

سطح و حجم مطالباتی که شهروندان با منشور حقوق شهروندی پیدا کرده‌اند، آن‌قدر بالاست که باید سال‌ها بگذرد و دولت، مجلس و قوه قضاییه تغییرات بسیاری در روند کاری، رفتار سازمانی و فرهنگ عمومی خود ایجاد کنند تا بتوان گفت حقوق شهروندی به‌صورت تمام و کمال اجرا می‌شود

برای مطالبه‌گری باید به مردم آموزش داد و از آن طرف مدیران هم باید آموزش ببینند به حقوق مردم احترام بگذارند. مسئولان و حاکمیت نیز متوجه باشند مطالبه حق از سوی مردم، به معنای این نیست که مردم در مقابل آن‌ها قرارگرفته‌اند. وقتی می‌گوییم حاکمیت، یعنی دولت و مقامات که ابزار و نیروهای مسلح دارند و در مقابل مردمی که این اقتدار را ندارند و ممکن است در لابه‌لای چرخ‌های اداری این سیستم حقوق مردم نادیده انگاشته شود.»

و حرف آخر قاسمی این است که:«حقوق شهروندی یعنی حقوق ذاتی افراد که دولت‌ها مکلف هستند برای تحقق و اجرای آن گام‌هایی بردارند. دولت باید بسترساز اجرای حقوق شهروندی باشد و این حق‌های طبیعی و ذاتی به رسمیت شناخته شده مردم را که در قانون و منشور آمده، فراهم کند و اگر شهروندی حق ذاتی خود را مطالبه کرد نباید گفت او در مقابل قرار دارد.»