یک فعال صنفی: بازنشستگان باید شورای عالی کار را زیر نظر بگیرند
یک فعال کارگری میگوید: سطح دستمزد بیش از ۸۰درصد کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد و وضع معیشت خانوارهای کارگری بسیار اسفناک است.
کاظم فرجاللهی در گفتوگو با ایلنا گفت: کارگران تاکنون به دلایل مختلف و ازجمله نبود تشکلهای مستقل کارگری، هیچگاه نه به روند نادرست مذاکرات مزدی، نه به مناسبات نابرابر درونی گروههای حاضر در نشست شورای عالی کار و نه حتی پس از تعیین مزد، به خروجی نهایی آن واکنش اعتراضی جدی نشان ندادهاند.
وی گفت: نتیجه دههها کمتوجهی و بیعملی درباره روند سرکوب مزدی، خروجیهای مزدی و میزان افزایش تحقیرآمیز و چند دهه تکرارشوندهای شده که حتی به اندازه همان تورم رسمی هم نبوده است.
این فعال صنفی گفت: این داستان وجه و ذینفع خاموش دیگری هم دارد که این جمعیت نیز هیچگاه نسبت به این مساله واکنش و اعتراضی نشان نداده است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به دو دلیل ذینفع این نشستها هستند و در نتیجه با دو انگیزه متفاوت میتوانند و ضروریست که نسبت به روند و خروجی این نشستها حساسیت داشته باشند.
فرجاللهی ادامه داد: ظاهرا کارگران تنها گروه یا طبقهای هستند که از روند بررسی و برآورد هزینههای معیشت و تصویب نهایی افزایش مزدها آسیب میبینند اما واقعیت قضیه وجه دیگری هم دارد. کارگران شاغل کسانی جز خواهران، برادران یا فرزندان کارگران بازنشسته نیستند و هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی یا شرایط زیست کارگران شاغل، بهطور مستقیم در خانواده و در سفره کارگران بازنشسته مشاهده میشود. به همین اعتبار، وظیفه انسانی بازنشستگان نیز این است که از حقوق و منافع شاغلان دفاع کنند. ضمنا اصلیترین منبع تامین منابع تأمین اجتماعی حق یا سهم بیمه بیمهشدگان است؛ حقی که براساس قانون معادل ۳۰درصد از حقوق دریافتی تمامی کارگران بیمهشده است و باید ماهانه به تامین اجتماعی واریز شود.
وی ادامه داد: لذا هر اندازه که دولتها در سرکوب مزدی کارگران کوشش کرده و میکنند، افزون بر ظلم و کوچک کردن سفره امروز کارگران، به همان اندازه بنیه مالی تامین اجتماعی و از این رهگذر پشتوانه فردای آنان را نیز تضعیف و در ادامه یک روند سی و چندساله نابود و ناکارآمد کرده و این واقعیتی است که کارگران بازنشسته را مجبور به اعتراض به این شیوه افزایش مزد میکند.
فرجاللهی بیان کرد: ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حداقل حقوق بازنشستگی هر سال را به حداقل مزد کارگران شاغل در همان سال پیوند داده است. این ماده قانونی کارگران بازنشسته را ناگزیر میکند برای افزایش حداقل حقوق بازنشستگان نسبت به تخلفها در شورای عالی کار و چگونگی تصویب حداقل مزد کارگران شاغل اعتراض داشته باشند.
این فعال صنفی گفت: حقوق بازنشستگان ربطی به بودجه و افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم ندارد. محل تأمین اعتبار حقوق بازنشستگان، حق بیمه شاغلان و سود حاصل از سرمایهگذاریهای حق بیمههای دریافتی است که صندوقهای بازنشستگی سالها و دهههای پیش از این انجام دادهاند. حال اگر دولت یا گماشتگان آن، در این صندوقها دخل و تصرف کرده یا بیلیاقتی و سوءمدیریت نشان دادهاند، تاوان این گناه را نباید بازنشستگان بپردازند.
فرجاللهی تأکید کرد: دخل و تصرفها باید بازگردانده بشوند و زیان بیلیاقتیها نیز باید از محل کسر بودجه نهادهای زاید جبران بشود. نکته آخر اینکه این دخل و تصرفها اتفاق نمیافتاد اگر سازمانها و تشکلهای راستین و واقعی، کارکرد و فعالیتهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی را رصد میکردند و به طور مشخص در مدیریت و نظارت بر کارکرد سازمان تأمین اجتماعی مشارکت موثر داشتند.
دیدگاه تان را بنویسید