موقتی‌سازی کارگران؛ ام‌الخبائث روابط کار کشور

نشست «موقتی‌سازی نیروی کار؛ نگاهی انتقادی به قراردادهای موقت کار» به همت انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران و با همکاری گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی هفته گذشته در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، در این نشست «مونا خورشیدی» مدیر گروه رفاه و تامین اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: مسائل کارگران را می‌شود حول سه محور کلی دسته‌بندی کرد. مورد اول، بحث دستمزد نامناسب و بحث معیشتی کارگران است که تفاوت فاحشی بین نرخ حداقل دستمزد و نرخ خط فقر وجود دارد. مورد دوم، تشکل‌یابی کارگران است. کسانی که قرارداد موقت دارند، نمی‌توانند برای استیفای حقوقشان ائتلاف داشته باشند. مورد سوم، بحث قراردادهای موقت است. مشاغل را می‌توان به دو دسته استاندارد و غیراستاندارد تقسیم کرد که از ویژگی‌های استاندارد بودن مشاغل، مداوم بودن شغل است. در ایران حدود ۹۰درصد قراردادهای کار، قرارداد موقت هستند.

راغفر: ویژگی‌های یک شغل شایسته این است که شاغل از شغل خود احساس غرور کند. همچنین دستمزد شایسته بگیرد به نحوی که حداقل نیازهای زندگی تامین شود ولی هیچ‌کدام از این موارد در جامعه ما معنا ندارد

موقتی‌سازی نیروی کار، تشکل‌زدایی از کارگران

وی افزود: پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که موقتی‌سازی نیروی کار باعث کاهش بهره‌وری می‌شود چون نیروی کار مدام دچار استرس شغلی است. از دیگر پیامدهای موقتی‌سازی نیروی کار، تشکل‌زدایی نیروی کار است. این قراردادهای موقت سعی می‌کند صدای نیروی کار را تضعیف کند. پیامد دیگر، کاهش بهره‌وری نیروی کار و عدم تعلق خاطر به سازمان است. موقتی‌سازی تبعیض و نابرابری را در نیروی کار افزایش می‌دهد. همچنین قراردادهای موقت منابع صندوق‌های بازنشستگی را پایین می‌آورند لذا در بحث راهکارها، قانون کار برای توجه به مشاغل نوظهور نیازمند اصلاح است چون موارد متعددی از ابهام و تناقض در قانون کار وجود دارد.

تلاش طرفداران موقتی‌سازی برای مقررات‌زدایی از بازار کار

در ادامه «مهدی هداوند» رئیس انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی بیان داشت: اگر به مسائل اصلی نظام روابط کار در ایران توجه کنیم، مزد، تشکل و قراردادها جزو دغدغه‌های اصلی هستند. اگر دائمی بودن شغل یکی از موارد مهم در امنیت شغلی باشد، موقتی‌سازی به این امنیت شغلی ضربه می‌زند. تشکل‌زدایی هم یکی از عوامل ضد امنیت شغلی است. کل این جریان، ذیل جریان مقررات‌زدایی قرار می‌گیرد. بخش قابل توجهی از شرکت‌ها نیروهایشان را از طریق برون‌سپاری تامین می‌کنند.

قراردادهای موقت سعی می‌کند صدای نیروی کار را تضعیف کند و پیامد دیگر آن، کاهش بهره‌وری نیروی کار و عدم تعلق خاطر به سازمان است. موقتی‌سازی تبعیض و نابرابری را هم در نیروی کار افزایش می‌دهد

وی افزود: موقتی‌سازی مدافعانی هم دارد و برخی می‌گویند نیروی کاری که دائمی است، دیگر دل به کار نمی‌دهد و احساس امنیت شغلی باعث کار نکردن کارگر می‌شود اما باید براساس پژوهش‌ها نشان دهیم که دقیقا عکس این مورد صحت دارد. در حوزه رفتار سازمانی، کی اثبات شده که ترس از دست دادن شغل باعث کار کردن ببشتر نیروی کار می‌شود؟ اتفاقا باید گفت که عدم قطعیت، کشنده است. الان وزارت کار تقریبا خودش را کنار کشیده و کار را به دیوان عدالت اداری سپرده است در حالی‌که وزارت کار باید دقیقا کار مستمر و غیرمستمر را تعریف کند.

دستمزد شایسته و هویت‌بخشی به کارگر بی‌معنی شده است

در ادامه «حسین راغفر» اقتصاددان نیز ابراز داشت: یک نکته کلیدی و اساسی که باید بیشتر به آن توجه شود، این است که ما در نظام جمهوری اسلامی اصلا فلسفه اقتصادی نداریم. راهبردهای توسعه را باید براساس یک فلسفه اقتصادی پیش برد. کرامت انسانی در بین آدم‌ها ممکن است تعاریف مختلفی داشته باشد. کرامت انسانی به معنای معناداری زندگی است و این معناداری به ما هویت می‌دهد و این معناداری از طریق اشتغال و مشارکت در تولید حاصل می‌شود. از ویژگی‌های یک شغل شایسته این است که فرد شاغل از شغلی که دارد احساس غرور کند یعنی این بازخورد را از جامعه بگیرد. دیگر شرط شغل شایسته، دستمزد شایسته است به نحوی که حداقل نیازهای زندگی تامین شود. هیچ‌کدام از این موارد در جامعه ما معنا ندارد.

شاخص تعیین خط فقر، حفظ عزت نفس آدم‌هاست

وی افزود: مرتب از فقر صحبت می‌کنیم ولی فقر مشخصه‌هایی دارد. آدم‌ها به دلیل محرومیت‌های ناشی از فقر، دچار آسیب‌ها و مصائب خیلی گسترده هستند. شاخص تعیین خط فقر، حفظ عزت نفس آدم‌هاست لذا بیکاری فقط نداشتن شغل نیست، بلکه نداشتن هویت هم هست. وقتی وزارت رفاه تاسیس شد، من مشاور وزارتخانه بودم ولی مدتی بعد متوجه شدم تمام کارگران آنجا موقت بودند. وقتی خود وزارت کار یا رفاه ناقض حقوق کارگران است، چگونه می‌توان انتظار داشت که این وزارتخانه از حقوق کارگران حمایت کند؟

او ادامه داد: نابرابری منشأ همه شرور اجتماعی است اما این نابرابری‌ها از کجا حاصل می‌شود؟ اولین مورد خود نظام حکمرانی است که قوانین را طوری تنظیم می‌کند که منافع گروه خاصی در نظر گرفته می‌شود. دومین ستون نابرابری در دنیا، مسأله هویت و کرامت نیروی کار است. اگر نیروی کار موقت باشد، دل به کار نخواهد داد. به میزانی که نیروی کار تعلق خاطر سازمانی دارد، به همین میزان هم همدلی و هم‌راستایی با ارزش‌های آن سازمانی دارد که در آن کار می‌کند.