انتقاد یک فعال صنفی از قانون‌گریزی در وزارت بهداشت؛ پرستاران فقط به دنبال حقوق قانونی خود هستند
عضو هیأت مدیره خانه پرستار اصفهان گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات پرستاران قانون‌گریزی و تخطی وزارت بهداشت از قانون است. مثلا چرا باید مبلغ حق مسکن در هر استان متفاوت باشد و چرا اشخاص و هیأت مدیره‌ها باید تصمیم بگیرند که هر کس چقدر از این حق بهره‌مند شود؟
مصطفی جعفری هرندی به ایلنا گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات پرستاران قانون‌گریزی و تخطی وزارت بهداشت از قانون است. مثلا درباره اضافه‌کار و کسر مبلغ بیمه از اضافه‌کار پرستاران، سلیقه‌ای عمل می‌شود. برای یکی حق بیمه از مبلغ اضافه‌کاری کسر می‌شود و برای دیگری کسر نمی‌شود. اگر قانون گفته این مبلغ باید کسر شود، پس قانون باید برای همه یکسان اجرا شود. مهم‌ترین مشکل ما این است که قانون یا اجرا نمی‌شود یا سلیقه‌ای اجرا می‌شود لذا مهم‌ترین مطالبه ما هم اجرای صحیح قانون بدون کم و کاست و به صورت یکسان برای همه است. وی گفت: وضعیت را به جایی رسانده‌اند که پرستاران ترجیح می‌دهند برای کار به کشورهای دیگر بروند. آنها حتی کار در کشورهای همجوار مانند عراق و عمان را به کار در ایران ترجیح می‌دهند. وقتی در آنجا حقوق خوب می‌گیرند و از امکانات کافی و هزینه رفت و آمد و مزایای دیگر بهره‌مند هستند چرا باید کار در ایران را انتخاب کنند و بمانند؟ کسی که می‌تواند و با مهاجرت مشکلی ندارد، می‌رود. شرایط کار پرستاری سخت است و باید برای این وضعیت فکری کرد وگرنه اوضاع بدتر از این خواهد شد.
هرندی ادامه داد: از زمانی که وزارت بهداشت با وزارت علوم ادغام شد، لطمه‌های بزرگی وارد شده است. معلوم نیست بودجه‌ای که به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد، چگونه صرف می‌شود؟
وی همچنین به قانون بهره‌وری اشاره کرد و گفت: این قانون دستکاری می‌شود و بیمارستان‌ها مبالغ مختلفی را پرداخت می‌کنند. اگر یک پرستار در بیمارستان خصوصی زحمت می‌کشد، چرا باید از بهره‌وری محروم باشد؟ چرا فوق‌العاده خاص با ضریب بالا برای پرستاران اعمال نمی‌شود؟
هرندی با اشاره به نابرابری در سیستم درمان گفت: با توجه به اینکه تیم درمان شامل تخصص‌های مختلف است باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شود تا حقوق و مزایا به‌صورت عادلانه توزیع شود. متأسفانه اطلاعات دقیقی از نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های دریافتی وجود ندارد و این موضوع باعث نگرانی‌های زیادی شده است. اگر شورای سیاست‌گذاری کشور به بررسی اختلافات حقوقی بپردازد، می‌توان به بهبود وضعیت پرستاران کمک کرد. به‌عنوان مثال، بررسی کنند چرا باید یک پرستار تعرفه کمتری بگیرد و تعداد بیمارانش هم زیاد باشد اما یک پرستار دیگر در جایی دیگر تعرفه بیشتری بگیرد و تعداد بیمارانش هم کمتر باشد.
هرندی در رابطه با افزایش مبلغ اضافه‌کاری نیز گفت: اضافه‌کاری از ساعتی ۲۰هزار تومان به ۸۰هزار تومان رسید اما حتی پرداخت همین مبلغ هم به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود.
وی در رابطه با مراحل استخدام پرستاران هم گفت: یک پرستار پس از گذراندن دو سال طرح، به صورت شرکتی کار می‌کند و بعد از چند سال قراردادی می‌شود و بعد تبصره ۴ می‌شود. اگر کار او خوب بود، تبصره ۳ می‌شود و بعد هم اگر این پرستار در آزمون‌ها موفق باشد، به وضعیت پیمانی و رسمی می‌رسد. براساس مفاد قانون تأمین اجتماعی، پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود و این قانون به‌طور رسمی تصویب شده است. خب یک پرستار تا به رتبه استخدام رسمی و پیمانی برسد ۱۵ سال از عمر خود را صرف می‌کند و بعد تازه باید ۲۰ سال کار کند تا مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شود یعنی با این اوصاف قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شامل او نمی‌شود.
عضو هیأت مدیره خانه پرستار اصفهان گفت: این قوانین که دست و پاگیر هستند، نیاز به اصلاح دارند. باید یک گروه از متخصصان حقوقی به بحث و بررسی این قوانین بپردازند و برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهند تا از بروز اختلافات و مشکلات بیشتر جلوگیری شود. در غیر این صورت، این نابرابری‌ها و مشکلات ادامه خواهد داشت و روزبه‌روز اوضاع بدتر خواهد شد.
هرندی در پایان گفت: متأسفانه با پرستاران به دلیل حضور در تجمعات صنفی و پیگیری حقوق قانونی خود برخورد می‌شود یعنی علاوه بر اینکه مطالبات محقق نمی‌شود با پرستارانی که به دنبال احیای حقوق خود هستند هم برخورد می‌شود. باید به جای این برخوردها مشکلات را حل و قانون را اجرا کرد.
دیدگاه تان را بنویسید