طُرفه پیشنهاد افزایش سنوات ارفاقی به جای استانداردسازی معادن!
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی پس از وقوع حادثه تلخ انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجو متعلق به بخش خصوصی (واگذاری در فرایند خصوصی‌سازی) که منجر به درگذشت تعداد زیادی از کارگران معدن مزبور شده است، تقاضای عجیبی را از نمایندگان مجلس مطرح کرده است مبنی بر افزایش سنوات ارفاقی شغل معدن. وی در مصاحبه خود عنوان کرده که «از نمایندگان مجلس درخواست دارم که سخت و زیان‌آور بودن فعالیت کارگرانی که داخل تونل‌های زیرزمینی و در عمق ۸۰۰ متری زیر زمین هستند را از 1.5 سال به دو سال تغییر دهند تا بتوانیم زحمات این عزیزان را جبران کنیم».
این درحالی است که نه تنها براساس حقوق بنیادین کار و مقاوله‌نامه بین‌المللی «اصول کار شایسته» بلکه براساس منشور حقوق بشر، در دنیا اجازه تاسیس و فعالیت به کارگاه‌های زیان‌آور نمی‌دهند و کارگاه‌های زیان‌آور موجود هم باید بلافاصله نسبت به سالم‌سازی و استانداردسازی محیط کار اقدام کنند در غیر این صورت تعطیل و برچیده می‌شوند.
در دنیا فقط سختی و صعوبت کار را به میزان حداقل ممکن و در حدی که با تکنولوژی‌های موجود، حذف عناصر سختی کار مقدور و میسر نباشد به رسمیت می‌شناسند و در این قبیل موارد بنگاه اقتصادی را مکلف می‌کنند که با تقلیل ساعات کار (بدون کاهش سرجمع دریافتی نیروی کار) مدت تماس فرد با عوامل سختی کار را تا حد ممکن تقلیل دهند.
آخرین قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید و در آن مقرر شد کارگاه‌های سخت و زیان‌آور حداکثر ظرف دو سال نسبت به حذف عوامل زیان‌آوری اقدام کنند و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند که بر این امر نظارت کنند و ابزارهای قانونی نظیر عدم صدور و لغو پروانه فعالیت، عدم صدور گواهی بهداشت صنعتی و بهداشت محیط و... در اختیار این دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
شوربختانه و متاسفانه، به‌رغم گذشت ۲۳ سال از تصویب قانون مزبور هیچ اقدام جدی و موثری در زمینه تحقق این حکم قانونی برداشته نشده است و بروز حوادث متواتر و پربسامد در کارگاه‌ها طی دو دهه اخیر گواهی بر این مدعا است. حادثه معدن در شب اتفاق افتاده است و مشخص نیست آیا کارگران جان‌باخته در حادثه مزبور در حال انجام اضافه‌کاری بوده‌اند یا در حال شیفت کاری بوده‌اند و این حقوق حداقلی دریافتی آنها بابت چند ساعت کار در روز بوده است؟
نکته حائز اهمیت این است که افزایش سنوات ارفاقی شاغلین در کارگاه‌ها و معادن زیان‌آور آن هم از جیب سایر کارگران، کارمندان و بیمه‌شدگان، هیچ کمکی به کارگران موصوف نمی‌کند و در واقع نوش‌داروی پس از مرگ سهراب است که آن هم با تامین مالی از جیب سایر بیمه‌شدگان و بدون اثر بازدارنده خواهد بود.
به عبارت دیگر اگر عدم تعطیلی کارگاه‌های زیان‌آور و عدم سالم‌سازی و استانداردسازی محیط‌های کاری باعث شود که نیروی کار برای ساعات زیادی طی ایام کاری در معرض عوامل زیان‌آور نظیر سرب، مس، رادیواکتیو، گاز متان و... قرار گیرند و خدای ناکرده دچار بیماری‌ها و عارضه‌های شغلی و پساشغلی شده یا خدای ناکرده در اثر حادثه فوت کنند، افزایش سنوات ارفاقی چه کمکی به آنها می‌کند؟
لذا به نظر می‌رسد به سرعت باید یک «طرح ملی استانداردسازی و سالم‌سازی محیط‌های کاری» با اولویت معادن در دستور کار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گیرد تا از عدم زیان‌آوری محیط‌ها و سکوهای کاری اطمینان صددرصدی حاصل شود و در این طرح باید استانداردسازی فرایند مدنظر قرار گیرد و فقط به روش‌های سنتی استانداردسازی محصول و تجهیزات اکتفا نشود تا دیگر شاهد وقوع این حوادث نباشیم وگرنه افزایش سنوات ارفاقی معدن‌کاران حکایت همان آب نطلبیده در شعر معروف فاضل نظری است که می‌گوید:
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه‌‌ای است که قربانی‌‌ات کنند
یاد و خاطره جان‌باختگان حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس گرامی باد.
دیدگاه تان را بنویسید