طی ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که براساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می‌شود. «محسن باقری» عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره به ایسنا می‌گوید: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات تشکل‌های کارگری اعم از کارگری و کارفرمایی در جریان تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها گرفته و برای اصلاح هر قانون و دستورالعملی نظر ذینفعان آن اخذ شود. در خصوص قانون کار طبعا نظر کانون شورای اسلامی کار که نماینده رسمی کارگران در شورای عالی کار است باید جلب می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و بدون همراهی و گرفتن نظر مشورتی آنها چنین طرحی تدوین شده است. وی گفت: اگر قرار است تصمیمی برای جامعه کارگری گرفته شود ولو اینکه آن تصمیم به نفع کارگران و دستمزد آنها باشد دعوت نمایندگان کارگران و استماع نظرات آنها باید مدنظر قرار گیرد. این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: هیچ‌کدام از تشکل‌های کارگری در جریان اصلاح ماده ۴۱ و اینکه با چه کم و کیفی خواهد بود نیستیم و لذا مورد پذیرش گروه‌های کارگری نیست. باقری درباره پیشنهاد تغییر عبارت افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم به افزایش حقوق به میزان تورم گفت: شخصا معتقدم این موضوع تاثیری در معیشت کارگران نخواهد گذاشت و لازم است ضمانت اجرای آن در قانون گذاشته شود. وی ادامه داد: متاسفانه هیچ نظارتی روی قوانین نیست در حالی‌که مجلس می‌تواند از اهرم‌های نظارتی خود استفاده کند. ما از کمیسیون ‌های مجلس در چند سال اخیر خواستیم که به بحث نظارت بر قوانین حوزه کار ورود کنند ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. حتی از برخی نمایندگان خواستیم در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و از نزدیک با فرایند چانه‌زنی روبه‌رو شوند ولی حاضر نشدند. متاسفانه در جلسات تعیین مزد حرف‌های کارشناسی هم که در خصوص کالری مورد نیاز و هزینه‌های سبد معیشت زده می‌شود با برخورد تند مواجه می‌شود بنابراین تغییر عنوان مذکور دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند و باید هزینه‌های سبد معیشت و قیمت‌ها در بازار را کاهش داد.

    

 

کپی شد