حق مسکن کارگران که به‌تازگی ۱۰۰هزار تومان تعیین شده، قاعدتا قرار است بخشی از هزینه مسکن خانوارهای کارگری را پوشش دهد. با این‌حال، همان‌طور که بازار می‌گوید، به‌رغم افزایش بی‌سابقه حق مسکن، رقم تعیین شده بیشتر معادل قیمت یک کیلو گوشت است تا اجاره یک محل برای سکونت. چرا حق مسکن در دستمزد، این‌قدر ناهمخوان با واقعیات زندگی کنونی مزدبگیران است؟ این نرخ چه تاثیری در حیات کارگران و زندگی شهری داشته و چه کسانی منتفعان سیاست‌های حاکم در حوزه مسکن و مستغلات هستند؟ این موضوعات در گفت‌وگوی پیش‌رو با ایمان واقفی، مترجم، پژوهشگر حوزه شهری و دانش‌آموخته جغرافیای شهری در دانشگاه دورهام انگلستان به بحث گذاشته شده است.

علی رفاهی

    حق مسکن کارگران با ۶۰هزار تومان افزایش به ۱۰۰هزار تومان رسید، افزایشی که آن را بی‌سابقه ولی ناکافی در مقابل هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها دانسته‌اند. براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در آذرماه در تهران، به 9.5میلیون تومان رسیده است. همچنین براساس آمار همین نهاد، هزینه مسکن یک‌سوم از سبد هزینه خانوار در ایران است. با توجه به داده‌های اخیر، حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی چه دردی از دردهای کارگران درمان می‌کند؟

افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن در سه دهه اخیر کم‌نظیر بوده است. در سال ۱۳۷۲ حق مسکن به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران پذیرفته شد و صاحبان کار موظف شدند ماهانه معادل 7.5درصد حداقل دستمزد را به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت کنند. از آن سال تا امروز دو روند درهم‌ تنیده علیه حق مسکن رخ داد. نخست آنکه روند افزایش قیمت‌ها و به طریق اولی هزینه‌ها، از افزایش دستمزدها پیشی گرفت. به بیان دیگر ظرف ۲۵ سال گذشته هر روز از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. روند دوم مربوط به کاهش درصد حق مسکن در پرداخت‌های ماهانه است. اگرچه در بدو تصویب حق مسکن در شورای عالی کار قرار بر پرداخت 7.5درصدی بود اما در عمل این درصد کمتر و کمتر شده تا جایی که در همین یکی دو سال اخیر به کمتر از ۴درصد رسیده بود. شگفت آنکه در سال گذشته تنها ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در فیش حقوق کارگران ثبت شده بود.

این دو روند تاریخی باعث شده افزایش 2.5 برابری حق مسکن از اساس بی‌معنی شود. در این روزها که هزینه هر کیلو گوشت قرمز به بالای ۱۰۰هزار تومان رسیده، حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی بیشتر به شوخی می‌ماند و باید در واقع آن را نه حق مسکن که حق بهره‌مندی از یک کیلو گوشت نامید. اجازه دهید حق مسکن را با قیمت مسکن مقایسه کنیم. گفته می‌شود میانگین قیمت مسکن در تهران به چیزی حدود متری ۱۰میلیون تومان رسیده است. یعنی اگر شما خانه نداشته باشید برای یک خانه ۱۰۰متری باید ماهی 5.5میلیون تومان اجاره پرداخت کنید. به عبارت دیگر با حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی تنها می‌شود اجاره‌ ۲ متر جا را در تهران پرداخت کرد.

پس وقتی حق مسکن ارتباط حقیقی خود را با قیمت واقعی مسکن از دست داده، این افزایش 2.5 برابری چه کارکرد دیگری داشته است؟ به باور من تاکید بر درصد افزایش به جای قدر مطلق افزایش حق مسکن یک کارکرد روانی دارد. این عدد می‌خواهد بار روانی شکسته‌شدن کمر کارگران زیر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی را تقلیل دهد. ساخت اقتصادی کشور به سویی می‌رود که اقشار فرودست بیش از پیش توان پاسخگویی به هزینه‌های زندگی را از دست می‌دهند. در موقعیتی که سیاست‌گذاران امکان بهبود شرایط مادی زندگی کارگران را ندارند معمولاً به سراغ راهکارهای روان‌شناختی می‌روند تا اگر نه خود معضل را بلکه توان ذهنی پذیرش معضل را تسهیل کنند. از این رو باور دارم افزایش ۱۲۰درصدی حق مسکن مطلقاً ربطی به بهبود کیفیت واقعی زندگی کارگران ندارد.

    چرا چنین مبلغ اندکی برای حق مسکن طبقه‌ای که حداقل نصفی از جمعیت کشور هستند، در نظر گرفته می‌شود. مگرنه اینکه افزایش حق مسکن کارگران می‌تواند بر افزایش سرمایه در گردش حوزه مسکن و رونق آن و حداقل خروج آن از رکود یاری‌رسان باشد؟

رابطه میان حق مسکن و رونق اقتصادی را باید به عنوان میانجی چرخش حکمرانی شهری در چند دهه اخیر فهمید. تجربه‌ تاریخی این مسأله راهگشاست. رکود بزرگی که در سال ۱۹۲۹ گریبان اقتصاد جهانی را گرفت درنهایت منتج به شکل‌گیری یک آگاهی جمعی جدید میان سیاست‌گذاران شد که ما آن را به نام «دولت رفاه» می‌شناسیم. در فضای پس از جنگ جهانی دوم هم اقتصاد ملی کشورهای غربی به‌سوی ارائه تسهیلات و خدمات به ساکنان شهر چرخید. عقلانیت حاکم بر دولت رفاه بر این اصل بنیادین بنا شده بود که با بهبود کیفیت زندگی، امکان مصرف بیشتر شهروندان فراهم می‌شود. هرچه ما از هزینه‌های خانوار بکاهیم، شرایط بهتری برای خرید کالا و بالتبع، تولید کالا مهیا می‌شود. بدین ترتیب عقلانیت دولت رفاه بر این اصل بنا شده بود که با حمایت از طرف تقاضا، عرضه نیز به حرکت درمی‌آید. به‌همین خاطر دولت رفاه اقدام به ارائه خدمات رایگان یا ارزان‌قیمت در حوزه‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل و البته مسکن می‌کرد. در دهه ۱۹۷۰ و با روی کار آمدن مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان در آمریکا، عقلانیت جدیدی در میان سیاست‌گذاران شکل گرفت. این رویکرد جدید که از آن با نام حکمرانی «کاسب‌کارسالار» یاد می‌شود تمام هم و غم خود را مصروف طرف عرضه می‌کند. پیش‌فرض مندرج در حکمرانی کاسب‌کار‌سالار این است که با تحریک عرضه ما قادر به افزایش اشتغال و در نتیجه بالابردن کیفیت زندگی شهرنشینان هستیم. بر همین اساس کاسب‌کارسالاران تمام ظرفیت حکمرانی خود را به‌کار می‌گیرند تا صاحبان کار، بنگاه‌داران و بسازبفروش‌ها را برای حضور و سرمایه‌گذاری در شهر خود قانع کنند. ازجمله‌‌‌ امکان‌هایی که حکمران کاسب‌کارسالار برای بنگاه‌داران فراهم می‌کند ارائه‌ تسهیلات و خدمات اعتباری و ‌مالی‌ست. به‌عبارت دیگر سیاست‌گذاران با ارائه‌ خدمات به عرضه‌کنندگان توقع افزایش میزان اشتغال و در نتیجه بالارفتن قدرت خرید کارگران را دارند.

متاسفانه همین عقلانیت کاسب‌کارسالار چند دهه است که بر نظام سیاست‌گذاری در ایران حاکم شده است. این را باید در کنار وضعیت ویژه‌ای که مسکن و ساخت و ساز در ایران پیدا کرده، معنا کرد. هرچه جلوتر می‌آییم، می‌بینیم بخش ساختمان نقش پررنگ‌تری در ساخت کلان اقتصاد پیدا کرده است تا آنجا که عده‌ای مسکن را پیشران اقتصاد ایران می‌دانند. به باور این دسته که از بد حادثه در بدنه سیاست‌گذار ما دست بالا دارند، برای حل مشکلات اقتصادی با به‌جریان انداختن و رونق بخشیدن به ساخت و ساز می‌توان از مهلکه گریخت و چرخ اقتصاد کلان را به حرکت درآورد. نتیجه آنکه بیشترین تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی نه به استفاده‌کنندگان (طرف تقاضا) از خانه بلکه به سازندگان (طرف عرضه) برج‌های سربه‌فلک کشیده و مال‌های لاکچری هدایت شده است. در واقع، براساس عقلانیت غالب کاسب‌کارسالار برای رونق اقتصادی نه کارگران که بساز و بفروشان در اولویت‌اند.

در موقعیتی که سیاست‌گذاران امکان بهبود شرایط مادی زندگی کارگران را ندارند معمولاً به سراغ راهکارهای روان‌شناختی می‌روند تا اگر نه خود معضل را بلکه توان ذهنی پذیرش معضل را تسهیل کنند

     چرا در شرایط فعلی رکود صنعت ساختمان، نرخ اجاره‌بها و ساختمان مرتبا در حال افزایش است. این صعود متکی بر چه منطقی است؟

بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها درست زمانی که بازار مسکن با رکود مواجه است بعد دیگری از مساله‌ مسکن در ایران را نشان می‌دهد. منطقاً وقتی رکود حاکم است عرضه‌کننده باید قیمت کالای خود را پایین بیاورد تا بتواند خریدار پیدا کند اما وقتی یک کالا بیش از آنکه برای مصرف تولید شود، برای سرمایه‌گذاری ساخته می‌شود دیگر آن منطق پیشین پابرجا نیست. وضعیت مسکن نیز به همین شکل است. بخش قابل توجهی از بازار مسکن در ایران در چنگال سرمایه‌گذاران و بورس‌بازان گرفتار آمده است. به این ترتیب در چند دهه‌ اخیر در مجموع بعد سرمایه‌‌ای مسکن رشد پیدا کرده و بعد مصرفی آن کاهش. این بدان معناست که سازندگان و حتی خریداران مسکن بیش از گذشته به‌دنبال کسب سود و نه استفاده از مسکن هستند.

حالا به این روند تاریخی توجه کنید که با بالا گرفتن قیمت مسکن بسیاری از خانوارهایی که در گذشته توان خرید خانه را داشتند اکنون مجبور به اجاره‌نشینی‌ هستند. براساس پژوهشی مطالعاتی طرح جامع مسکن، نرخ تملک خانه (صاحب‌خانگی) از حدود 71.5درصد در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۶۵درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. این آمار برای زمانی پیش از جهش قیمت‌های مسکن در دو سال اخیر است و امروز قطعاً خانوارهای بیشتری اجاره‌نشین شده‌اند. وقتی این روند مستاجرکردن خانوارها را نسبت به افزایش بی‌حد تعداد خانه‌های خالی درنظر بگیریم متوجه «تجاری‌سازی» مسکن در دو سه دهه اخیر می‌شویم.

براساس آمار وزارت مسکن، جمعیت حاشیه‌نشینی در ایران طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ از ۴ میلیون نفر به ۱۱ میلیون رسیده است. این رقم امروز قطعاً بیش از این عدد است

تعداد خانه‌های خالی در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۶۰هزار دستگاه بوده حال آنکه این رقم در سال ۱۳۹۴ به چیزی حدود ۲ میلیون دستگاه رسیده است. این به ما می‌گوید سازندگان و خریداران خانه دست‌کم در این 10سال خانه‌های خود را برای فروش با قیمت بالاتر در بازار نگه داشته‌اند. از آنجا که این طبقه‌، غالباً اندوخته‌ کافی برای گذران زندگی دارد تمایلی به پایین آوردن قیمت خانه ندارد و به امید جهش قیمت بعدی حاضر است آن را در دوره رکود خالی نگه دارد. به‌همین جهت آن بخشی از شهروندان که تقاضای مصرفی دارند مجبورند برای به‌دست آوردن مسکن به اقتضائات بورس‌بازان و بسازبفروش‌ها تن بدهند.

     راهکارهای خانوارهای کم‌درآمد در مواجهه با افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن چیست و برای مقابله موثر با این وضعیت چه باید کرد؟

برای بحث راجع به راهکار خانوارهای کم‌درآمد باید از دو زاویه به مسئله نگریست. زاویه‌ اول به راهکاری که تا به امروز این خانواده‌ها به‌کار گرفته‌اند، می‌پردازد و زاویه دوم متمرکز است بر راهکاری که سیاست‌گذاران باید بیاندیشند. اتفاقی که در ۳۰ سال گذشته برای خانواده‌های فرودست افتاده، در یک کلام «برون‌رانی» است یعنی با گذشت زمان این خانواده‌ها به مناطق و فضاهای دورتر از مرکز رانده شده‌اند. کافی‌ست به رشد حاشیه‌نشینی در اطراف تهران توجه کنید. براساس آمار وزارت مسکن، جمعیت حاشیه‌نشین در ایران طی سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۱ از ۴ میلیون نفر به ۱۱ میلیون رسیده است. این رقم امروز قطعاً بیش از این عدد است. بخش دیگری از جمعیت همان‌طور که پیشتر توضیح دادم از طبقه‌‌ صاحب‌خانه به طبقه‌ مستاجر نزول پیدا کردند.

اما راهکاری که سیاست‌گذاران باید بیاندیشند فروگذاشتن عقلانیت کاسب‌کارسالار و بازگشت به سیاست‌های خدمات اجتماعی‌ست. دولت و حاکمیت باید بتواند تعادل میان تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی را دوباره برقرار کند. اگر مسکن را به دست‌های پنهان بازار بسپاریم هر روز با اجاره‌نشینی بیشتر، برون‌رانی فزاینده و نهایتاً حاشیه‌نشینی سربه فلک رسیده، مواجه خواهیم بود. باید به سیاست‌گذاران یادآوری کرد که دقیقاً در همین سال‌هایی که شعار دولت چابک و بازآفرینی بافت‌های فرسوده را سر می‌دهد، حکمرانان شهر بارسلون تعداد مسکن‌های اجتماعی خود را از ۷هزار خانه به ۹هزار خانه افزایش دادند. بنابراین قدم اول برای برون‌رفت از این وضعیت دست کشیدن بدنه‌ سیاست‌گذار از واگذاری تام و تمام مسکن به بخش خصوصی است.