یک منتخب مشهد در مجلس دوازدهم گفت که طبق قانون، افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با رشد تورم باشد.

به گزارش ایسنا، «میثم ظهوریان» منتخب مشهد در مجلس دوازدهم در یک برنامه تلویزیونی گفت: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. یکی دیگر از اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی در حوزه تامین اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین و بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده است. وی گفت: اگر بتوانیم سهم ۶۰درصدی مسکن از سبد خانوار را ۱۰درصد کاهش دهیم و به ۵۰درصد برسانیم گشایش بالایی در حوزه تفریح، آموزش و خورد و خوراک ایجاد می‌شود.

درآمد تاکسی اینترنتی بیش از کارگری است

ظهوریان درباره مساله نظام حقوق و دستمزد بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد افزایش حقوق کمتر از میزان تورم بوده یعنی قدرت خرید حقوق‌بگیر هر سال کاهش می‌یابد و باعث ایجاد اختلال در نظام کار شده است. وقتی قدرت خرید کاهش می‌یابد تمایل به کار از بین می‌رود و با کمبود نیروی کارگر مواجه می‌شویم. فرد می‌گوید اگر در تاکسی اینترنتی با درآمد ماهیانه ۱۵ میلیون تومان کار کنم بهتر از آن است که درگیر یک شغل صنعتی با ۹ میلیون تومان حقوق شوم.

وی با اشاره به افزایش ۲۰درصدی حقوق در سال 1403 گفت: تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰درصد است. این نشان می‌دهد نظام حقوقی ما با ۲۰درصد کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. وقتی از تعدیل صحبت می‌کنیم حقوق هم یکی از آن بخش‌هاست که می‌تواند تعدیل شود.

ظهوریان با اشاره به استدلال‌های ذیل بحث افزایش دستمزد گفت: بعضا درباره عدم افزایش متناسب حقوق بحث کاهش اشتغال و تورم مطرح می‌شود. مطالعات مختلف درباره نسبت افزایش حقوق و تورم نشان می‌دهد که تاثیر افزایش حقوق بر تورم قابل ملاحظه نیست زیرا همه نهاده‌های تولید، حقوق نیست. ثانیا همه کسانی که حقوق می‌گیرند حداقل‌بگیر نیستند. همچنین افزایش حقوق باعث رشد تقاضای کل در اقتصاد می‌شود که به افزایش تولید می‌انجامد و ظرفیت خالی کارخانجات را فعال می‌کند که باعث افزایش

 اشتغال می‌شود.

 

کپی شد