هنوز تصمیمی برای تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی نگرفته‌ایم

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه‌ هفتم توسعه با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خود نیستند، گفت: دولت و مجلس در تلاش هستند با اتخاذ تدابیر مناسب در پاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران رویکرد حمایتی خوبی را در قالب قانون برنامه هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام و مرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آنها شود.

به گزارش شفقنا، محسن پیرهادی با بیان اینکه پرداختن مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن ابزار و لوازم دقیقی را می‌طلبد که نیازمند راهکاری جامع و تفاهم دولت و مجلس بر سر آن است، ادامه داد: بر همین اساس، هم مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، هم موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که در لایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته در صحن علنی مطرح نشده و همچنان در کمیسیون تلفیق‌ و دولت محل چانه‌زنی و رایزنی است چرا که تلاش دولت و مجلس حمایت از معیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است و همین امر هم منجر به طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشر شده است.

پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به‌حقی در این قشرشده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: البته باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد به‌نحوی که دولت در شرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آنها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. او با اشاره به گزارش عملکرد چهار ماهه نخست دولت سیزدهم در امسال خبر داد که بیشترین پرداختی دولت در بحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده و باید توجه داشت که به طور متوسط سالانه ۵۰۰هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در کشور ۱۷صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰هزار مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند و متاسفانه قاطبه این صندوق‌ها به‌واسطه مدیریت ضعیف قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظرگرفته می‌شود، چنان‌که در بودجه امسال ۱۵درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند. او با تاکید بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی و تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق‌ها شده‌اند، شرایط ناپایداری را در صندوق‌ها بازنشستگی ایجاد کرده‌اند که اگر ورود فوری و پیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می‌شوند.