دبیرکل خانه کارگر:
برنامه هفتم توسعه، بلندپروازانه تنظیم شده است
لایحه برنامه هفتم توسعه در روزهای گذشته برای بازبینی، تایید و تصویب به مجلس ارسال شد. در این میان بخشی از مواد حاشیه‌دار آن در حوزه روابط کار مثل قانون استاد - شاگردی حذف شده اما موارد دیگری در رابطه با بحث بازنشستگی وجود دارد که همچنان وجود آنها برای کارگران سوال‌برانگیز است.
«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با ایلنا به این موارد اشاره و از آنها انتقاد می‌کند.
در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه شاهد حذف برخی از مواد موجود در پیش‌نویس اولیه هستیم. تحلیل شما از این تغییرات چیست و کلیت این برنامه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون برنامه توسعه نوع آینده‌نگری دولت‌ها را نشان می‌دهد. این قانون هم باید یک چشم‌انداز داشته باشد و هم باید از یک مدل توسعه تبعیت کند. نمی‌دانیم که چه مدلی از توسعه مدنظر نویسندگان برنامه هفتم توسعه بوده و عجیب این است که مقامات مسئول، مصاحبه‌های زیادی می‌کنند و در آن از انواع مدل‌ها صحبت می‌کنند اما گویا مدل مطرح شده در برنامه توسعه موجود جنبه محرمانگی دارد و نباید افشا شود!
بدون مدل توسعه هم نمی‌توان درباره برنامه قضاوت کرد. زمانی که برنامه سوم توسعه درحال طراحی بود، نماینده مجلس بودم و به یاد دارم اولین برنامه‌ای که در آن مدل خصوصی‌سازی مطرح شد، آن برنامه بود. در آن جلسه گفتیم که مدل این برنامه چیست؟ در پاسخ به ما گفتند که مدل این برنامه از سایر برنامه‌های گذشته اخذ شده است. چیزی که از پاسخ‌شان آشکار شد این بود که هنوز درک نمی‌کنند مدل و برنامه چیست یا شاید ما منظورمان را نتوانستیم خوب توضیح دهیم. امروز نیز سوال همان است. کارشناسان و مسئولان دولت پاسخ بدهند مدل توسعه مندرج در این برنامه چیست؟ امیدواریم که برای اطلاع مجلس نیز حداقل پاسخ این سوال را بدهند. امیدواریم مجلس بدون دریافت مدل پایه‌ای برنامه، اقدام به بحث درباره محتوای برنامه نکرده و بررسی را شروع نکند.
در مورد بحث نرخ رشد در برنامه هفتم پیشنهادی چه نظری دارید؟
اصلا نرخ رشد در برنامه توسعه گنجانده شود، بلکه رشد اقتصادی باید محصول و برون‌داد برنامه توسعه هفتم باشد. نرخ رشد مفهوم توسعه‌ای ندارد بلکه برنامه مفهوم توسعه‌ای دارد. در این برنامه نرخ رشد ۸درصد در آن هدف‌گذاری شده و باید گفت که نباید هدف برنامه توسعه، نرخ رشد باشد. این یک نگاه غلط سرمایه‌داری است که در این برنامه وجود دارد زیرا سرمایه‌داری همیشه به کمیت‌ها توجه می‌کند. سرمایه‌داری به کیفیت‌ها توجه نمی‌کند و باید توجه داشته باشیم که فقر با کمیت اندازه‌گیری نمی‌شود.
یک فرد فقیر هم برای یک جامعه زیاد است چه برسد به اینکه میلیون‌ها فقیر داشته باشیم. متاسفانه فقر شدید از سال ۱۳۹۹ تا امروز رشد فزاینده‌ای داشته که حاصل نگاه سرمایه‌دارانه در این دولت و دولت قبل است. اگر دولت فعلی برنامه‌ای مبتنی بر مدل سرمایه‌داری نوشته باشد، باید بگوییم این مدل از ابتدا عقیم و نارساست. خروجی و تولد ندارد و قطعا خروجی آن رشد اقتصادی نخواهد بود. البته ممکن است بگویند صندوق بین‌المللی پول نرخ‌های رشد بالا در مورد ایران را پیش‌بینی می‌کند. نمی‌دانیم ماخذ این پیش‌بینی‌های، چه فضاها و ارقامی است ولی صندوق بین‌المللی پول دوست دارد ما را درگیر مدل سرمایه‌داری کند. معتقدم به فرض تحقق رقم ۸درصدی رشد، باز موفقیتی کسب نخواهیم کرد چون مشخص نیست این رشد به جیب چه کسی می‌رود و چگونه توزیع می‌شود؟ مبالغ از جیب چه کسی خارج و به جیب چه کسی می‌رود؟ با واردات خودروهای دست‌دوم خارجی که توهین به یک ملت و خلاقیت آن است، چگونه از سال حمایت از تولید ملی سخن می‌گوییم؟ خرید خودروی دست‌دوم خارجی یعنی سه بار پول یک خودرو را بدهیم چون در بحث قطعات، دوباره مجبور به واردات هستیم. انجمن واردکنندگان قطعات خودرو اعتراف کرد که برای سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار قطعه وارد کشور شده و قطعا این رقم برای دو سال اخیر بسیار بیشتر شده است.
به این ترتیب ارز مورد نیاز فقرا حذف و اغنیا این ارز را جارو کرده و صرف خودروهای گران‌قیمت خود می‌کنند. مالیات‌های نوشته شده در برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که تکیه‌گاه مالیاتی کشور نیز به جای اغنیا، روی دوش فقرا قرار داده شده است.
زبان گفتاری این برنامه هم زبان گفتاری دلالان ارز است. معلوم نیست نرخ ارز خارجی در سال‌های بعد چقدر است. شتابی که دولت به نرخ ارزهای خارجی و نحوه محاسبه آن می‌دهد تا ارزش پول ملی را کاهش دهد، مشخص نیست تا کجا ادامه دارد و در چنین شرایطی گنجاندن نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه هیچ پیامی جز این ندارد که علاوه بر نگاه بلندپروازانه، نگاه سودجویانه و دلالی به نرخ ارز هم وجود دارد. معتقدم حتی اگر مدل سرمایه‌داری مدنظر باشد، باید توجه کرد که مدل سرمایه‌داری، مالیات‌محور است. مدل مالیات‌محور حداقل تظاهر می‌کند که از درآمد بالایی‌ها بیشتر مالیات می‌گیرد اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت حتی تظاهر به این امر نیز وجود ندارد. یک نمونه از این موارد در برنامه بحث خودرو است. حال که مجوز واردات صادر می‌کند، حداقل نگویند که فردی با خودروی ۱۰ میلیارد تومانی مالیات ۵۰هزار تومانی عوارض خودرو بدهد. مالیات باید نسبتی با درآمد داشته باشد.
به طور طبیعی اگر نرخ استهلاک خودرو ۱۰ سال است، باید ۱۰درصد از قیمت هر ماشینی در سال مالیات داده شود که در قالب عوارض اخذ شود. ما که قرار نیست قیمت بنزین را افزایش دهیم، اما می‌توانیم عوارض خودرو را تغییر دهیم. سوال این است که چرا در این حوزه هم از فقرا شروع می‌کنید؟ می‌گوییم نمی‌خواهد قیمت بنزین را افزایش دهید! قیمت خودرو را برای اغنیا افزایش دهید تا هزینه یارانه بنزین از ۱۰درصد قیمت هر خودرو دربیاید. خودروی یک فرد ممکن است ارزان باشد و مالیات سالانه آن کمتر باشد و قیمت یک خودرو برای فردی بسیار بیشتر است و طبیعتا مالیات بیشتری خواهد پرداخت. به این ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند یارانه و قیمت بنزین را بر سر ما بکوبد.
البته از آنجا که ما کلیت قانون برنامه هفتم را مطالعه کردیم، پیشاپیش اعلام می‌کنیم که این برنامه توسعه در کلیت خود بلندپروازانه است. حتی حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این برنامه نیز بلندپروازانه است. رقم ۱۰ میلیارد یورو درباره حجم سرمایه‌گذاری مطرح شده که تحقیرآمیز است. باید پرسید از چه زمانی واحد پول ایران یورو شده است؟ چرا در قانون برنامه هفتم توسعه که به زبان فارسی نوشته شده و واحد محاسبات آن ریال است، درباره حجم سرمایه‌گذاری از واحد یورو استفاده کرده‌اند؟ این بدترین و عیان‌ترین شکل اتکا به خارج است که در برنامه توسعه ارقام به‌جای ریال به ارز خارجی بیاید. اگر نگرانی افراد اندازه‌گیری ارزش پول است، بعدا خود ۱۰ میلیارد یورو را چطور با این تورم جهانی اندازه می‌گیرند؟ جالب است که درباره سرمایه‌گذاری داخلی بحث مبلغ به یورو مطرح شده و موضوع درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیست. حتی مبدا آن پول خارجی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید