طرح ساماندهی کارکنان دولت دوباره برگشت خورد

با نظر رئیس مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه)، براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. قالیباف توضیح داد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارای ابهاماتی است؛ از جمله آن عبارت «سایر عناوین مشابه» است. مثلا شامل شورای حل اختلاف می‌شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه تبصره ۲ این طرح نیز دارای ابهاماتی است، گفت: در این تبصره باید دقیقا تعریف قرارداد کار معین روشن شود. اینکه براساس ماده ۲۵ قانون کار یا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که دو موضوع مختلف می‌شود.

رئیس مجلس ادامه داد: ابهام دیگر مربوط به حوزه طرح‌های عمرانی است. آیا این شامل نیروهای قرارداد نیروهای پیمانکاری می‌شود که با بخش خصوصی کار می‌کنند یا نیروهایی که از قبل برای آنها قانونی وجود دارد. قالیباف در جمع‌بندی گفت: با توجه به این ابهامات، براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. کمیسیون به سرعت ابهامات را شفاف و روشن کرده و گزارش را به صحن علنی برای بررسی ارائه کند.

در همین زمینه، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری نشست فوق‌العاده در این کمیسیون به منظور رفع ایرادات وارد دانسته شده در صحن به طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد. ولی اسماعیلی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ابهاماتی که باعث شد طرح ساماندهی کارکنان دولت از صحن به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شود، گفت: براساس ماده 153 آیین‌نامه داخلی مجلس ابهامات وارد شده به طرح ساماندهی کارکنان دولت از سوی هیات رئیسه وارد دانسته شده و جهت رفع آنها به کمیسیون ارجاع داده شد.

نماینده گرمی و انگوت در مجلس ادامه داد: این ابهامات را در جلسه فوق العاده‌ای که در کمیسیون اجتماعی برگزار می‌کنیم، رفع خواهیم کرد.

وی با اشاره به ابهامات وارد شده به طرح ساماندهی کارکنان دولت، تصریح کرد: یکی از ابهامات پیرامون مشاغل مشابه است که قرار شد عناوین آنها را احصا کرده و مشخص شود کدام شغل‌ها مدنظر است چرا که بیش از 20 نوع شغل داریم که در این مورد باید به طور مصداقی به مشاغل مشابه اشاره کنیم. این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی دیگر از ابهامات وارد شده در خصوص قرارداد کار معین بود که باید مشخص شود براساس ماده 25 قانون کار انجام شود یا تعریفی که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده که ما قطعا قانون کار را برای این بخش در طرح لحاظ خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: ابهام دیگر در رابطه با طرح‌های عمرانی است که باید مشخص شود آیا مشمول قراردادهای پیمانکاری زیرمجموعه وزارتخانه‌ها نیز قرار می‌گیرد و باید این قید را بیاوریم که قراردادهای پیمانکاران خصوصی شامل این طرح نمی‌شوند و تنها قراردادهایی که با وزارتخانه‌ها منعقد شده است، مشمول قرار می‌گیرند کما اینکه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی تنها برای مدت چند ماه با پیمانکار خصوصی قرارداد می‌بندد و بعد از پایان کار نیازی به ادامه فعالیت نیروهایی که توسط پیمانکار برای این پروژه به کار گرفته شدند، نخواهد بود، بنابراین ما این سه ابهام وارد شده را رفع کرده و گزارش آن را برای ارائه در نشست روز یکشنبه صحن مجلس آماده خواهیم کرد.