دستمزد، جوابگوی هزینه‌ها باشد دنبال افزایش آن نمی‌رویم

حقوق کارگران این روزها اصلا کفاف هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌دهد و این در حالی است که تورم هر روز در کشور با افزایش چشمگیر، وارد مرزهای باورنکردنی جدید می‌شود. در همین زمینه نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود، گفت: اگر دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد به دنبال افزایش مزد نیستیم.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با ابراز اینکه «آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده ۴۱ قانون کار است»، گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم. اکنون ولی دستمزدها حدود ۳۵درصد از هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد. وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره ۲ همین ماده هم حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود، تأمین کند.

تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می‌شود به‌معنی افزایش حقوق نیست بلکه قدرت خرید ۱۴۰۱ کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود. وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها ازجمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند. طبق این گزارش، ۳۰درصد از مردم ایران یا ۲۵ میلیون و ۶۰۰هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند ۳۰درصد از خانوارهای ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند. این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و... ندارند که نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.