خود را قیم کارگران ندانید

نسرین هزاره مقدم

پنجم دی ماه برخی از رسانه‌ها تیتر زدند که احتمالا «اوضاع به سود کارگران تغییر می‌کند». این خبر ناظر به گفته‌های یک نماینده مجلس است؛ گفته‌های «ولی اسماعیلی» که از یک تدوین لایحه دوفوریتی در دولت برای اصلاح قانون کار خبر داد.

اسماعیلی با این توضیح که «طبق این طرح دست شورای عالی کار باز خواهد بود که اگر تورم در میان سال تحمیل شد، شورا بتواند تشکیل جلسه داده و حقوق‌ها را افزایش دهد تا حق کارگران ضایع نشود» از طرحی خبر داد که به گفته او «قرار شده تا موضوع سبد معیشتی را برای کارگران در نظر بگیریم و حقوق‌ها براساس آن تعیین شود. همچنین حقوق این قشر براساس تورم افزایش یابد یعنی گزارش تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ و طبق آن حقوق کارگران تعیین شود».

او ماده ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار را از اهداف اصلی این اصلاحات دانسته، اصلاحاتی که به گفته او به نفع کارگران و در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنها قرار است، صورت پذیرد. این نماینده مجلس تلاش دارد تا اصلاح مدنظر دولت برای قانون کار را با رویکرد حمایت‌گرانه و در جهت بهبود زندگی کارگران توصیف کند، غافل از اینکه همین امروز در بندهای یک و دوی ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد براساس سبد معیشت حداقلی خانوار (حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری) و نرخ تورم مرکز آمار، یک ضرورت است، ضرورتی که اصلاً اجرا نمی‌شود لذا به گفته فعالان کارگری، بهتر است مجلس در مقام ناظر بر اجرای قانون، بر عدم اجرایی شدن این بندهای قانونی در همه سال‌های اخیر ورود کند.

همچنین طبق گفته اسماعیلی، انجام اصلاحات یعنی امکان افزایش چندباره دستمزد در طول سال که همین امروز هم توسط قانون کار فعلی امکان تحقق دارد. به باور فعالان صنفی، ماده ۴۱ قانون کار هیچ ممنوعیتی برای ترمیم مزد در میانه سال قائل نشده و نگفته افزایش دستمزد فقط باید سالی یک بار اتفاق بیفتد. این نماینده مجلس توضیح نداده که چرا بندهای الزام‌آور و بالادستی ماده ۴۱ قانون کار هیچ زمان اجرا نشده و چرا هیچ زمان نمایندگان مجلس، وزیر کار و دولت را بابت این اهمال مواخذه نکرده‌اند!

تغییراتی با ظواهر فریبنده  و کارگری

فعالان کارگری معتقدند که انتشار اخباری با تیترهای مثبت در رابطه با موضوع اصلاح قانون کار چیز جدیدی نیست. آنها می‌گویند که قبل از روی کار آمدن دولت نیز اتاق بازرگانی در یک بسته پیشنهادی به دولت، اصلاح قانون کار را با رویکرد حذف آنچه «قیود دست و پاگیر» توصیف کرده بودند، خواستار شده و ادعا کرده بودند برای بهبود کارآفرینی، باید قانون کار اصلاح شود تا کارفرمایان مجبور نشوند یک‌سری بایدها را رعایت کنند. همچنین در دولت‌های قبلی نیز لوایح اصلاح قانون کار تنظیم و به مجالس وقت فرستاده شد و اتفاقاً در همه این لوایح، یکی از سوژه‌های اصلاحات، همان ماده ۴۱ قانون کار بود! آن سال‌ها نیز از ضرورت اصلاح قانون کار دفاع کردند و مدام گفتند و نوشتند که با این تغییرات پیشنهادی، عرصه تولید کشور به نفع کارگران تغییر می‌یابد.

اسماعیلی: قرار شده تا موضوع سبد معیشتی را برای کارگران در نظر بگیریم و حقوق‌ها براساس آن تعیین شود. همچنین حقوق این قشر براساس تورم افزایش یابد یعنی گزارش تورم، اخذ و طبق آن حقوق کارگران تعیین شود

طرحی دوفوریتی بدون اطلاع نمایندگان کارگران

طرح مدنظر «ولی اسماعیلی» دوفوریتی‌ست و قرار است بعد از نهایی شدن در دولت به مجلس بیاید و در کمیسیون اجتماعی چکش‌کاری شود. این طرح دوفوریتی که بدون اطلاع و مشارکت جامعه هدف تهیه شده، یکی از نگرانی‌های این روزهای کارگران است. کارگران بر این باورند که مدعیان اصلاحات دم از ضرورت ترمیم مزد می‌زنند تا همان حداقل‌های قانونی را به اسم اصلاحات از میان بردارند. وقتی در نظر می‌گیریم همین امروز هم ترمیم مزد ممکن است و از قضا یک مطالبه همگانی‌ست، این نگرانی پررنگ‌تر هم می‌شود.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار از این اظهارات به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید «هیچ اطلاعی از چینن طرحی نداریم و اساساً با ما در این رابطه هیچ صحبتی نشده است. ما از رسانه‌ها شنیدیم که می‌خواهند مثلاً الزامات تعیین دستمزد کارگران را تغییر دهند درحالی‌که با نمایندگان رسمی کارگران در شورای عالی کار، هیچ مشورت و صحبتی نشده است».

کارگران چند ماه است از اینکه تورم هر ماه به پیش تاخته اما دستمزد درجا زده و هیچ تلاشی برای تغییر این شرایط نمی‌شود و از اینکه جلسات شورای عالی کار در همین شرایط تورمی، یک وقفه چندماهه داشته است، انتقاد دارند. حالا ولی اسماعیلی در حالی ماده ۱۶۸ قانون کار را نیازمند اصلاحات دانسته که همین ماده از قانون دقیقاَ تاکید دارد «باید جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار حداقل ماهی یک بار برگزار شود». شاید اگر متن قانون کار و به طور مشخص بندهای مربوط به دستمزد خوانده می‌شد، متوجه می‌شدند که قانون کم و کسری ندارد و اگر کم و کسری هم دارد در بخش الزامات مزدی نیست و مشکل در جای دیگر است. اتفاقاً این اجرای قانون است که مشکلات بسیار دارد!

خدایی: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در مورد بایدهای مزدی کارگران تصمیم بگیرند، چطور نمایندگان مزدی کارگران را کنار گذاشته‌اند و برای خودشان بریده‌اند و دنبال دوختنش هستند

خدایی از رویکرد دولت و مجلس انتقاد می‌کند و می‌گوید: «خود را قیم کارگران ندانید. ما به هیچ عنوان از تغییراتی که آقای اسماعیلی در مورد آنها اعلام نظر کرده، مطلع نیستیم. با پیگیری از سایر تشکل‌های کارگری متوجه شدیم هیچ‌کدام از این تغییرات هیچ اطلاعی ندارند. لاجرم به این موضوع بدعت‌آمیز انتقاد شدید داریم. به کمیسیون اجتماعی و به طور مشخص فراکسیون کارگری مجلس انتقاد شدید داریم. این دوستان به جای اینکه با نمایندگان کارگران هماهنگ شوند و صدای آنها را بشنوند، خودشان را قیم کارگران می‌دانند و مدام اعلام می‌کنند ما به دنبال منافع کارگران هستیم!».

به گفته خدایی، «به فکر منافع کارگران بودن» یعنی صحبت کردن با نمایندگان آنان و شنیدن حرف‌هایشان و جز این هیچ معنای دیگری ندارد و نمی‌تواند که داشته باشد.

او تاکید می‌کند: تنها اصلاحی که به صورت سه‌جانبه در جریان است، موضوع امنیت شغلی در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار است که هدف، تعیین سقف برای قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است. در مورد کارهای غیرمستمر قبلاً تعیین تکلیف شده است. به جز آن، آقایان بدانند اصلاً در جریان نیستیم و چون در جریان نیستیم، قطعاً انتقاد و اعتراض خواهیم داشت. ما به هر نوع اصلاح یک‌جانبه بدون شنیدن نظرات کارگران، واکنش خواهیم داشت. فعلاً به جزئیات اصلاحات پیشنهادی در مقوله دستمزد کاری نداریم. حرف‌مان مشخص است؛ اگر می‌خواهید در مورد بایدهای مزدی کارگران تصمیم بگیرید، چطور نمایندگان مزدی کارگران را کنار گذاشته‌اید و برای خودتان بریده‌اید و دنبال دوختنش هستید؟!

نمی‌شود خوشبین بود

در ماه‌های گذشته هرچه کارگران اصرار و مطالبه‌گری کردند، کسی حاضر به ترمیم مزد طبقه کارگر نشدند. حتی برخی از مقامات دولتی ادعا کردند که یکی از عوامل بروز تورم سنگین امسال، همین افزایش مزد کارگران بوده است. حال نمایندگان کارگری و فعالان صنفی می‌گویند که در این شرایط، چطور می‌توان نسبت به هر نوع اصلاحاتی که از اردوگاه این آقایان بیرون می‌آید، خوشبین بود و باور کرد که به دنبال منویات اتاق بازرگانی نیستند و می‌خواهند شرایط تنظیم دستمزد با تورم و سبد معیشت را مهیا کنند. اگر ادعای آقایان صحیح است و واقعاً چنین قصدی دارند، چرا حق مشارکت برای نمایندگان کارگران قائل نشده‌اند؟!