هفته تامین اجتماعی سال ۹۹ در حالی از ۱۹ تیرماه آغاز و به روز انتهایی خود یعنی ۲۵ تیر (روز تامین اجتماعی) رسید که کارگران در ذهن خود آن را با تکریم جایگاه نهادی «سازمان تامین اجتماعی» می‌شناسند، گرچه متولیان برنامه‌های هفته تامین اجتماعی، کمتر به واکاوی قانون تامین اجتماعی و مناسبات حقوقی حاکم بر آن می‌پردازند. قانون تامین اجتماعی، روحی است که از سوی معماران نظام تامین اجتماعی به تن این سازمان دمیده شد. از این نگاه، جایگاه نهادی قانون، بر جایگاه نهادی سازمان، اولی است. به همین دلیل کارشناسان تامین اجتماعی توصیه می‌کنند که قانون را مبدا تحلیل قرار دهیم و سازمان را بیرون از متن قانون تامین اجتماعی ترجمه نکنیم، چراکه در این صورت راه را به خطا می‌رویم و سازمان را در معرض زوال حقوقی قرار می‌دهیم. نتیجه اینکه باید سازمان را در چارچوب قانون دید؛ چارچوبی که زیر آن قد خم کرده است. «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگوی پیش‌رو به تشریح مواردی می‌پردازد که چارچوب حقوقی قانون تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند اما به دلیل منفعت‌طلبی دولت‌ها نایده گرفته شده‌اند؛ ازجمله «سه‌‌جانبه‌گرایی». وی همچنین به الزامات اجرای همسان‌سازی که بحثش این روزها داغ است، می‌پردازد.

پیام عابدی

  

  از سال ۱۳۵۴ که قانون تامین اجتماعی به تصویب مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید تا امروز، عینیت دقیق و مستمر سه‌‌جانبه‌گرایی در شورای عالی تامین اجتماعی به یک خواست جدی تبدیل شده است. با انحلال شورای عالی تامین اجتماعی در دولت آقای احمدی‌نژاد و تبدیل سازمان به صندوق و جایگزین شدن هیأت امنا به‌جای شورای عالی، تمامی این خواسته‌ها بر باد رفتند و سه‌جانبه‌گرایی از اساس فروریخت. با توجه به اینکه دولت اخیرا لایحه سه‌جانبه‌گرایی را با محوریت احیای شورای عالی تامین اجتماعی براساس ساختار سال ۵۸ تصویب کرده تا پس از تایید مجلس به قانون تبدیل شود، رعایت کامل سه‌‌جانبه‌گرایی در ساحت یکی از مهم‌‌ترین سازمان‌های اجتماعی ایران، چه اهمیتی دارد؟

سه‌جانبه‌گرایی و حتی چندجانبه‌گرایی طبیعت امر مشارکت محسوب می‌شوند. در اساس، زمانی حاکمیت مردم یا جمهوریت نظام معنا پیدا می‌کند که ذی‌نفعان را دخیل کنیم و کار را با مشارکت آنها پیش ببریم، حالا گاهی مشارکت به مشورت محدود می‌شود وگاهی هم به تصمیم‌گیری. سه‌جانبه‌گرایی اما به معنای مشارکت در تصمیم‌گیری است، امری که به وسیله حق رای برابر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت محقق می‌شود. البته سه‌جانبه‌گرایی در هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی موجود هست اما ضعیف است، به این معنی که جلسات آن با ۶ عضو دولتی، ۲ عضو کارگری و ۱ عضو کارفرمایی تشکیل می‌شود. به این معنا، آنچه که در شورای عالی کار وجود دارد به سه‌‌جانبه‌گرایی نزدیک‌تر است چرا که ترکیب آن ۳-۳-۳ است.

از این جهت می‌گویم نزدیک به سه‌جانبه‌گرایی است که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران هم به نمایندگی از دولت از طریق متن قانون وارد جلسات شورای عالی کار شده و در کنار وزیر رفاه، وزیر صمت و وزیر اقتصاد در جلسات چانه‌زنی مزدی این نهاد حاضر می‌شود و حتی مصوبات شورا را امضا می‌کند. البته باید در نظر داشت که ضعف در رعایت سه‌‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی به پیش از انقلاب برمی‌گردد. در ماده ۱۶ قانون تامین اجتماعی، اعضای شورای عالی تامین اجتماعی این‌گونه ذکر شده بود: ‌وزیر رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا، ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او، وزیر بهداری یا معاون او، ‌وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او، وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او، ‌وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او، ‌رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او، ‌رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او، ‌دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او، مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم‌مقام او، ‌مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌مقام او، ‌دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ‌دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور، ‌سه نفر نماینده کارگران بیمه‌شده به معرفی سازمان‌های کارگری و دو نفر از سایر.

می‌بینیم که ۹ نفر به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و ۱۱ نفر به عنوان نمایندگان دولت در شورای‌عالی تامین اجتماعی حضور داشتند. این به معنای سه‌جانبه‌گرایی ناقص است، بنابراین پیش و پس از انقلاب سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کرد و نمی‌کند در حالی‌که تکلیف آن در قانون کار روشن است.

  اما همان‌گونه که اشاره کردید، در همین ساختار مرتبط با کارگران هم سه‌‌جانبه‌گرایی ناقص، یا به قول شما ضعیف است.

وظیفه شورای عالی کار و تامین اجتماعی، مردم‌گرایی است؛ اما در ارکان مدیریتی آنها مردم‌گرایی نادیده گرفته می‌شود. این نحوه سه‌جانبه‌‌گرایی نشان از نداشتن درک و شناخت کافی از اشکال مشارکت مدنی است

حضور رئیس سازمان استاندارد در جلسات مزدی شورای عالی کار، هیچ ارتباطی با وظایف او ندارد. وظیفه شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی مردم‌گرایی است اما در ارکان مدیریتی آنها مردم‌گرایی نادیده گرفته می‌شود. این نحوه سه‌جانبه‌‌گرایی نشان از نداشتن درک و شناخت کافی از اشکال مشارکت مدنی و نداشتن حمیت در سطوح مختلف تصمیم‌‌گیری است. بنابراین صرفا مربوط به سازمان تامین اجتماعی یا شورای عالی کار نمی‌شود و باید قوانین را از اساس با ابزار سه‌‌جانبه‌گرایی اصلاح کرد. مجلس دهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود کوشید تا تکلیف سه‌‌جانبه‌گرایی را با احیای شورای عالی تامین اجتماعی روشن کند اما وقت به پایان رسید و حالا مجلس یازدهم باید ادامه کار را پیگیر باشد.

  در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، نگاه سلبی به نهادها از جمله شورای عالی تامین اجتماعی وجود داشت و با انتصاب «سعید مرتضوی»، در مقام مدیرعامل، شورای عالی تامین اجتماعی منحل شد. به این موضوع چگونه نگاه می‌کنید، آیا مدیرعامل وقت را در تحقیر شدن سه‌جانبه‌گرایی نسبی که در شورای عالی تامین اجتماعی حاکم بود، مقصر می‌دانید؟

 درست است که شورای عالی تامین اجتماعی در دوره آقای مرتضوی به هیات امنا تبدیل شد اما این تصمیم دولت بود. دولت وقت برای خودش نفعی را در سازمان مطالبه می‌کند. البته پیش از این اتفاق، اختلافاتی در دولت پیش آمد که کار را به این مرحله رساند.

  اخیرا دولت تصمیم گرفته که معادل ۳۲هزار میلیارد تومان را در قالب سهام ۹ شرکت با عنوان رددیون به تامین اجتماعی واگذار کند تا سازمان، منابع لازم برای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان را در اختیار داشته باشد. با توجه به اینکه پیش از این در قانون بودجه سال ۸۸ حدود ۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت اما همان زمان و در سال‌‌های بعد اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی این پول را خارج از قاعده همسان‌سازی میان مستمری‌بگیران توزیع کرد، نگران نیستید که همین سرنوشت برای منابع جدید همسان‌سازی تکرار شود؟

 آنچه قرار است برای همسان‌‌سازی اتفاق بیفتد، کمی همسان‌سازی است و تنها مقداری از اجرای آنچه در گذشته همسان‌‌سازی نامیدند، بهتر است و یک‌جور اصلاح مستمری است. همسان‌سازی به این معنی است که هر کس به اندازه استحقاقش در دوران آغاز بازنشستگی مستمری دریافت کند، یعنی هر چه که حق بیمه پرداخت کرده است. از طرفی در همسان‌سازی باید فاصله میان کف‌بگیر، میانه‌بگیر و سقف‌بگیر حفظ شود. در حال حاضر با وجود اینکه دولت عنوان می‌کند، مستمری بیشتر از تورم افزایش یافته، می‌بینیم که فاصله سقف‌بگیر با میانه‌بگیر و کف‌بگیر کمتر هم شده است. پس باید برای حفظ این فاصله، میزان مستمری امروز فرد با مستمری گذشته او همسان شود و این‌گونه عدالت محقق می‌شود. با این قاعده، همسان‌سازی هزینه قابل ملاحظه‌ای دارد.

باید درهای بیمه را به روی همه افراد باز کنیم و برای آنها توضیح دهیم که بیمه‌شدن به نفعتان است. فلسفه هفته تامین اجتماعی هم ترویج بیمه‌گری و پرداختن به شیوه‌های ارائه آموزش‌های اولیه برای ترغیب افراد به بیمه‌پردازی است

مدیران سازمان تامین اجتماعی باید توجه داشته باشند که همسان‌‌سازی روی مزدهای مختلف براساس نظام بیمه‌ای، یعنی حق بیمه‌ای که می‌پردازید و مستمری که دریافت می‌کنید باید با زمان برقراری مستمری، هم‌سطح شود، در غیر این صورت نامش را هر چیزی می‌توان گذاشت به جز همسان‌‌سازی. باز هم تکرار می‌کنم که در مدلی که قصد اجرای آن را دارند، کمی همسان‌‌سازی و بیشتر ترمیم حقوق می‌بینیم. می‌خواهند افرادی را که کمتر دریافت می‌کنند به آنها که بیشتر دریافت می‌کنند، نزدیک کنند. بنابراین از همسان‌سازی حقیقی مستمری بازنشستگان فاصله داریم.

  یکی از مواردی که در سال‌های اخیر خیلی به چشم آمد و کرونا هم نبود آن را عیان کرد، فقدان پوشش بیمه‌ای برای چند میلیون نفر از جمعیت کشور است که اشتغال ناقص دارند. آمارهای مختلفی در مورد تعداد آنها بیان می‌شود اما نمایندگان سابق مجلس و مرکز پژوهش‌ها، تعداد خانوارهای فاقد پوشش بیمه‌‌ای را ۳ تا ۴ میلیون نفر عنوان کرده‌اند. چگونه می‌توان برای پوشش بیمه‌ای این خانوارها برنامه‌ریزی کرد؟

 این عده بیشتر روستاییانی هستند که برای کار به شهر مهاجرت می‌کنند. «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» برای همین کار تعریف شده و حتی امکان پوشش بیمه‌ای برای ساکنان شهرهای کوچک زیر ۲۰هزار نفر را هم در این صندوق فراهم کردیم. بیمه روستاییان ارزان‌ترین خدمتی است که می‌توان در قالب نظام تامین اجتماعی ارائه کرد. هر بیمه شده این صندوق با ماخد درآمدی ۵۵۰هزار تومان (کف سطح درآمدی سال ۹۹ صندوق) می‌تواند با پرداخت ۵درصد این مبلغ یعنی ماهانه ۲۷هزار و ۵۰۰ تومان و سالانه ۳۳۰هزار تومان، خود را بیمه کند. دو برابر این میزان را هم دولت به عنوان سهم خود در صندوق بیمه اجتماعی می‌پردازد. هر چه قدر که فرد از لحاظ مالی ناتوان باشد، کم‌لطفی است که از این بیمه استفاده نکند. حتی در مجلس گذشته از سازمان‌های حمایتی خواستیم که کمک کنند که جمعیت تحت پوشش‌شان در این صندوق، بیمه شود.

چه اشکالی دارد که فرد روستایی که اشتغال ناقص دارد و با درآمد پایین زندگی می‌کند، با این هزینه کم خود را تحت پوشش بیمه اجتماعی ببرد و از مزایای نظام تامین اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی استفاده کند. متاسفانه سازمان‌های حمایتی در پوشش بیمه‌ای فقرا کم‌لطفی کرده‌اند. آنها باید افرادی را که قصد حمایت از آنها را در قالب پرداخت مستمری دارند، ابتدا تحت پوشش بیمه ببرند. البته افراد باید از مزایای بیمه هم مطلع باشند و فرهنگ آن را با کار ترویجی سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای حمایتی به دست آورند.

یکی از مصارف هدفمندی یارانه‌‌ها، تامین پوشش بیمه‌ای برای نیازمندان است. بند (ب) ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه در این مورد صراحت دارد اما در سال‌های اخیر کم دیدیم که دولت‌ها منابع هدفمندی یارانه‌ها را در جای خود و به درستی هزینه کنند.

در این مورد، دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند. اگر چنین می‌کردند حتی برای پوشش بیمه‌ای نیازمندان کم‌درآمد منابع، زیاد هم می‌آمد. البته فرهنگ بیمه هم بسیار عقب‌مانده است و کار ترویج به خوبی انجام نمی‌شود. از سازمان‌های خیریه‌ای درخواست داریم اگر می‌خواهند به فردی کمک کنند، هزینه‌های بیمه‌اش را بپردازند. افرادی که مدعی ترویج تامین اجتماعی هستند، باید درهای بیمه را به روی این افراد باز کنند و برای آنها کاملا شفاف توضیح دهند که بیمه‌شدن به نفعتان است. فلسفه هفته تامین اجتماعی هم ترویج بیمه‌گری و پرداختن به شیوه‌های ارائه آموزش‌های اولیه برای ترغیب افراد به بیمه‌پردازی است. دولت‌ها هم باید به مسئولیت‌های خود در قبال ایجاد پوشش بیمه‌ای برای نیازمندان عمل کنند و زمینه پیوستن خانواده‌های کم درآمد به نظام تامین اجتماعی را تسهیل کنند.