اینکه دستمزد، مستقیم زیاد شود یا غیرمستقیم یا اینکه کارگران کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای تعاونی دریافت کنند، فرقی ندارد. دولت باید قبول کند که پای میز مذاکره بنشیند و بپذیرد که کارگران نمی‌توانند ۸ ماه باقیمانده تا پایان سال را با دستمزدی سر کنند که فقط ۲۸درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

نسرین هزاره مقدم

گروه کارگری شورای عالی کار در درخواستی که سه امضا پای خود دارد، خواستار برگزاری جلسه سه‌جانبه این شورا شده‌اند. مهم‌ترین و اولین خواسته آنها برای برگزاری این جلسه، تلاش برای «ترمیم قدرت خرید کارگران» است اما به‌رغم به ثبت رسیدن این درخواست رسمی و گذشت بیش از دو هفته، هنوز جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار نشده است. سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی، می‌توان درخواست ترمیم دستمزد کرد یا آن را نادیده گرفت؟ آیا می‌توان به بهانه نامتعادل بودن بازار اقتصاد و تهدیدهایی که متوجه اشتغال موجود است، ترمیم مزد کارگران را به حاشیه راند و آن را به بحث‌های عرفی انتهای سال موکول کرد؟

قدرت خرید کارگران از ابتدای امسال، مسیر تنزل را پیموده است. در حال حاضر فاصله دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در طول سال‌های گذشته رسیده است. در این شرایط، آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار درخواست دارند استفاده از راهکارهای غیرمستقیم برای ترمیم دستمزد یا به عبارت دیگر، «افزایش غیرمستقیم قدرت خرید کارگران» است.

آخرین محاسباتی که برای هزینه‌های خانوار انجام شده، مربوط به محاسبات سبد معاش خرداد ماه است. در خرداد ماه، نرخ سبد معاش به ۶ میلیون و ۹۰۸هزار و ۷۳۷ تومان رسید. حال باید حداقل دستمزد کارگران و حداقل مستمری بازنشستگان را با این سبد حداقلی هزینه‌ها مقایسه کنیم تا دریابیم در حال حاضر، دریافتی مزدبگیران کارگری، چند درصد از حداقل هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. شاید محاسبه ساده‌ای بتواند به راحتی نشان دهد که تا چه حد ترمیم دستمزد، مطالبه‌ای جدی‌ست.

دستمزد فقط ۲۸درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد

حداقل حقوق یک کارگر با احتساب مزایای مزدی، حدود دو میلیون تومان است. اگر مبنا را سبد خرداد ماه قرار دهیم، درمی‌یابیم که این ۲ میلیون تومان، فقط ۲۸درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان است که با در نظر گرفتن همان سبد خرداد ماه، این مبلغ، فقط ۲۴درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد. البته این اعداد زمانی محاسبه واقعی به حساب خواهند آمد که تمامی مزایای جانبی اعم از عیدی و سنوات کارگر و... را در آن لحاظ کنیم، اما با احتساب تمامی این مزایا هم شاید فقط چند درصدی از این شکاف عمیق پر شود. در نتیجه، می‌توانیم بگوییم در خرداد ماه ۹۸، مزد کارگران حداقل‌بگیر فقط ۲۸درصد هزینه‌ها و مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر فقط ۲۴درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را پوشش می‌دهد. در این شرایط آیا می‌توانیم ادعا کنیم که ترمیم دستمزد (با هر روشی، مستقیم یا غیرمستقیم) را نباید جدی بگیریم و در دستور کار شورای عالی کار قرار دهیم؟!

خواسته ترمیم دستمزد تنها محدود به فعالان رسمی کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. بدنه کارگری ۱۴ میلیونی جامعه که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و همه فعالان صنفی بر این باور هستند که باید با استفاده از روش‌هایی، قدرت خرید طبقه مزدبگیر بهبود یابد.

مذاکرات مزدی دو بار در سال برگزار شود

«بهرام حسنی‌نژاد» دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در ارتباط با این ضرورت می‌گوید: حتی در شرایطی که همه چیز عادی است و ما مثل امسال با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه نیستیم، نظام تعیین دستمزد براساس نرخ تورم موجود، ایرادات عمده‌ای دارد. اول اینکه دستمزدهای سال بعد همواره براساس تورم سال جاری محاسبه می‌شود یعنی ابزاری برای پیش‌بینی تورم سال بعد در دست نیست و مزد سالانه همیشه منطبق با تورم رسمی سال قبل است که لاجرم بخشی از عقب‌ماندگی مزدی هر ساله، محصول همین عامل است و دوم اینکه، نرخ تورم رسمی با معیارهای عینی و واقعی زندگی کارگران تطابق ندارد. معمولاً تورم رسمی را براساس کالاهایی محاسبه می‌کنند که در زندگی روزمره کارگر تاثیر چندانی ندارد، مثل نرخ بلیط هواپیما؛ آن‌هم در شرایطی که کارگر شاید در عمرش یک بار هم سوار هواپیما نشود. وی نتیجه‌گیری می‌کند: به همین دلیل است که حداقل دستمزد هیچ‌گاه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و همیشه از هزینه‌های زندگی عقب است، هر چند امسال شرایط نسبت به همیشه دشوارتر است و عقب‌ماندگی دستمزدی بیشتر!

حسنی‌نژاد در ارتباط با راه‌حل‌ها می‌گوید: در قانون کار نیامده که مزد حتما باید فقط سالی یک بار زیاد شود. حداقل روی فقط سالی یک بار اصرار نورزند و اواسط سال یک جلسه دیگر مزدی برگزار کنند و دستمزد را ترمیم کرده و به‌روز کنند. این راهکار، بهترین راه‌حل برای معضل عقب‌ماندگی دستمزدی کارگران به خصوص در شرایط لجام‌گسیختگی تورم است.

او البته معتقد است که این نوع مذاکرات مزدی که فقط محاسبات روی کاغذ باقی می‌ماند و کارگران ابزار فشاری برای به کرسی نشاندن محاسبات انجام شده ندارند، کارایی لازم را ندارد و چندان به کار کارگران نمی‌‌آید.

گزینه‌های گروه کارگری روی میز شورای عالی کار

گروه کارگری شورای عالی کار که مستقلاً هر ماه محاسبات سبد هزینه‌های خانوار را به‌روز می‌کند، طرح‌هایی برای افزایش غیرمستقیم قدرت خرید کارگران در چنته دارد اما اجرایی شدن این طرح‌ها منوط به این است که وزارت کار، نیاز به ترمیم دستمزد را جدی بداند.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این باره می‌گوید: گروه کارگری به شورای عالی کار درخواست داده تا جلسه شورا با موضوع بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از طریقی غیر از افزایش مستقیم دستمزد بررسی شود تا به معیشت کارگران کمک کنیم.

وی در ارتباط با راهکارهای قابل اجرا، به افزایش قدرت خرید کارگران از طریق کاهش قیمت‌ها و دسترس‌پذیری بالاتر کالاها اشاره می‌کند و می‌گوید: باید از ظرفیت تعاونی‌های کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری برای توزیع اقلام و کالاهای اساسی استفاده کنیم. اگر از ابتدا ارزهای دولتی اختصاص داده شده به خود تعاونی‌های کارگری داده می‌شد این کالاها با قیمت بهتری به دست کارگران می‌رسید.

خواسته ترمیم دستمزد محدود به فعالان رسمی کارگری نیست. بدنه کارگری ۱۴ میلیونی جامعه که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بر این باور هستند که باید با استفاده از روش‌هایی، قدرت خرید طبقه مزدبگیر بهبود یابد

مهر تایید کارفرمایان بر ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران

پایین بودن قدرت خرید کارگران و ناتوانی دولت در تامین مایحتاج ضروری با قیمت ارزان و دولتی، حقیقتی‌ست غیرقابل انکار که حتی کارفرمایان نیز به آن 

اذعان دارند. 

«علی‌اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این‌باره می‌گوید: دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده پس طبیعتا باید کالاها با این نرخ به دست مردم برسد ولی ضعف‌هایی که در اجرا داشتیم زمینه‌ای شده تا این اتفاق نیافتد. باید این موضوعات بررسی شوند و کالاهای اساسی که با این ارز خریداری می‌شود به شکل‌های مختلفی به دست اقشار ضعیف جامعه بالاخص کارگران برسد.

وی ادامه می‌دهد: اگر بتوانیم کالاهای اساسی را با ارز 4200 تومانی در اختیار مردم بگذاریم قطعا قدرت خرید این بخش افزایش خواهد یافت ولی متاسفانه تا امروز در این موضوع موفق نبوده‌ایم.

با این حال مشخص است که افزایش قدرت خرید وقتی حاصل می‌شود که دولت حاضر شود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای مباحثه در مورد راهکارهای ترمیم دستمزد، پای میز مذاکره بنشیند. 

در حال حاضر فاصله دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در طول سال‌های گذشته رسیده است. آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار درخواست دارند استفاده از راهکارهای غیرمستقیم برای ترمیم دستمزد است

اینکه دستمزد، مستقیم زیاد شود یا غیرمستقیم یا اینکه کارگران کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای تعاونی دریافت کنند یا دولت، بن کاغذی به آنها بدهد، همگی در مرحله بعد قرار دارند. اول دولت و به طور مشخص، وزارت کار باید قبول کند که پای میز مذاکره بنشیند. قبول کند که کارگران نمی‌توانند ۸ ماه باقیمانده تا پایان سال را با دستمزدی سر کنند که فقط ۲۸درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.