دفتر پارلمان تونس روز پنجشنبه را زمان رای‌گیری درباره لایحه سلب رای اعتماد از راشد الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد. از سوی دیگر یک کمیته پارلمانی تونس اتهامات الیاس الفخفاخ، نخست‌وزیر سابق این کشور را تایید کرده و خواهان اتخاذ تصمیماتی علیه او شد. به گزارش رویترز پس از نشستی در دفتر پارلمان تونس، این دفتر پنجشنبه ۳۰ ژوئیه (نهم مرداد) را تاریخ جلسه رای‌گیری درباره لایحه سلب رای اعتماد از راشد الغنوشی اعلام کرد. در حالی که بحران اقتصادی و اجتماعی با شیوع ویروس کرونا در تونس شدت یافته، پس از استعفای هفته گذشته الفخفاخ، افزایش کشمکش‌ها میان فراکسیون‌های پارلمانی و سیاسی و نیز فراخوان‌ها برای برکناری الغنوشی، رئیس پارلمان و رئیس حزب النهضه، حزب حاکم، بحران سیاسی در تونس بالا گرفت. از سوی دیگر الیاس الفخفاخ، نخست‌وزیر مستعفی تونس طی اقدامی نورالدین الری، وزیر خارجه این کشور را برکنار کرد. الفخفاخ در بیانیه‌ای بدون اشاره به دلیل برکناری نورالدین الری، تنها اظهار کرد که این تصمیم با رایزنی با قیس سعید، رئیس جمهور و مطابق با قانون اساسی این کشور انجام شده است. طبق بیانیه الفخفاخ، سلمی النیفر به صورت موقت مسئولیت وزارت خارجه را بر عهده خواهد گرفت. برخی منابع رسانه‌ای پیشتر اعلام کردند، قیس سعید از الفخفاخ خواسته وزیر خارجه را به دلیل آنچه عدم هماهنگی میان موضعگیری‌های ریاست جمهوری و وزارت خارجه خوانده شد، از سمتش برکنار کند. نورالدین الری دومین وزیر خارجه‌ای است که از زمان ریاست‌جمهوری قیس سعید از سمتش برکنار می‌شود. همچنین تصمیم برای برکناری اوتنها چند ماه پس از برکناری منصف البعتی، نماینده دائم تونس در سازمان ملل گرفته شد. ریاست جمهوری تونس در آن مقطع علت این برکناری را اشتباه دیپلماتیک در انتشار سندی بدون رایزنی با مسؤولان تونس و کشورهای عربی اعلام کرد. از جهتی دیگر عیاض اللومی، رئیس کمیته حقیقت‌یاب در پارلمان تونس در کنفرانسی مطبوعاتی اتهام تعارض منافع علیه الفخفاخ را تایید کرده و خواستار در پیش گرفتن اقداماتی برای ممنوعیت او از سفر و مصادره دارایی‌هایش شد.

 اللومی ضمن ابراز تعجب از نبود اقدامی بازدارنده در برابر الفخفاخ همانند ممنوعیت او از سفر و یا مصادره دارایی‌هایش، اظهار کرد: الفخفاخ تا آخرین لحظه بر استفاده از کشور در راستای منافع شخصی خود و نادیده گرفتن قوانین کشور تلاش کرد. رئیس کمیته حقیقت‌یاب تونس گفت: مشارکت ۲۱ درصدی الفخفاخ در مجمع بزرگ (مجموعه‌ای از شرکت‌ها) با بودجه چند میلیاردی از کجا آمده است؟ او با اشاره به ورود الفخفاخ در قراردادهایی با شرکت‌های دولتی گفت: الفخفاخ در سال‌های گذشته با دولت قرارداد بست در حالی که قانون او را به عنوان وزیر سابق از بستن قرارداد با نهادهای دولتی منع می‌کند. الفخفاخ در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در سمت وزیر گردشگری و در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به عنوان وزیر دارایی تونس فعالیت داشت. اللومی در ادامه بار دیگر از نحوه انتخاب الفخفاخ به عنوان نخست‌وزیر تونس و اینکه دستگاه‌های ناظر و مسئول مبارزه با فساد هنگام انتصاب او به وظیفه خود عمل نکردند، ابراز تعجب کرد. او تاکید کرد: الفخفاخ تا زمانی که اپوزیسیون شکایت‌نامه‌ای علیه او ارائه نکرد و پرونده تعارض منافع علیه او مطرح نشد، استعفا نکرد. مرکز ملی مبارزه با فساد تونس ۱۳ ژوئیه جاری اعلام کرد، اسناد مربوط به درآمدها و تعارض منافع الفخفاخ را به دستگاه قضایی و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان ارجاع داده است. الفخفاخ، نخست وزیر تونس که به تازگی از سمت خود استعفا کرده، ضمن تکذیب این اتهام‌ها از اینکه از او و یا فردی به نمایندگی از او برای حضور در کمیته پارلمانی و ارائه توضیخات دعوت نشده، ابراز تعجب کرد و این اقدام را در تضاد با اصول تحقیق و بررسی دانست.

 

کپی شد